التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة مع أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة مجموعة من الملفات الهامة المتعلقة بوزارة المالية.
تقارير الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
افتتح وزير المالية اللقاء بالإشارة إلى تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القوانين الثمانية الخاصة بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية. هذه التسهيلات تتضمن العديد من الإجراءات الميسرة التي سيتم تنفيذها فورًا، كما تعمل الوزارة على إعداد الحزمة الثالثة من هذه التسهيلات.
تعزيز النمو الاقتصادي وتبسيط الإجراءات
أكد وزير المالية أن الحزمة الثانية تُظهر التزام الدولة بدعم النمو وتسهيل الإجراءات وتوسيع قاعدة الامتثال الطوعي، وذلك دون فرض أعباء ضريبية جديدة. الهدف هو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وخلق بيئة أعمال أكثر جاذبية للاستثمار. كما تواصل الحكومة تقديم المزيد من التسهيلات الضريبية لغرض تبسيط الإجراءات وتوسيع الخدمات الرقمية، مع توفير مزايا وحوافز للممولين الملتزمين.
مؤشرات الأداء المالي
في سياق اللقاء، استعرض وزير المالية عدة موضوعات، انطلق من خلالها بمؤشرات الأداء الأولية لموازنة الدولة للعام المالي 2025/2026. وأوضح أن النتائج تشير إلى نجاح ملموس في السيطرة على العجز الكلي وتحسين الأداء المالي. كما تستمر الجهود في زيادة إيرادات الدولة وتعظيم الحصيلة الضريبية دون فرض أعباء جديدة.
نظام الضرائب العقارية
استعرض أحمد كجوك محاور النظام المطوّر لمصلحة الضرائب العقارية، والذي يسعى لتحقيق العدالة الضريبية. يعتمد النظام الجديد على خدمات إلكترونية ذكية تسهل الإجراءات وتعزز الشفافية. كما تم تعديل الإطار التشريعي لضمان التوازن بين حقوق الدولة والممولين وزيادة الالتزام الطوعي.
إدارة محفظة استثمارات وزارة المالية
أشار وزير المالية إلى أن الوزارة تتبنى رؤية شاملة لإدارة محفظة استثماراتها في الشركات المدرجة في البورصة المصرية، بهدف تحقيق أعلى عائد على الأصول المملوكة. وقد أسفرت هذه الاستراتيجية عن عوائد رأسمالية قوية وزيادة ملحوظة في القيمة الإجمالية للمحفظة.
مبادرات لتحسين استدامة الطاقة
استعرض الوزير أيضاً مبادرة لوزارة المالية لدعم إعادة تدوير المخلفات الصلبة البلدية إلى وقود بديل. وتضمنت المبادرة اقتراح تحويل 100% من النفايات إلى وقود صلب ومعادن، مع التركيز على تخفيض التكاليف وزيادة القيمة المضافة.
بالإضافة إلى ذلك، تحدث أحمد كجوك عن مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي إلى الطاقة الشمسية. تهدف المبادرة إلى تحقيق وفورات مالية للمصنعين، مما يقلل من فاتورة استيراد الغاز الطبيعي.
تستهدف وزارة المالية استخدام نسبة من الوفر الناتج عن الطاقة الشمسية لتوفير تمويل ميسر للقطاع الصناعي، مما يسهل تكلفة إنشاء الألواح الشمسية.
