وزير الكهرباء يؤكد على أهمية توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة في الدولة

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على أهمية توطين الصناعات المرتبطة بمهمات الطاقة المتجددة في إطار رؤية الدولة للتحول الطاقي. وذلك يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة والمشروعات الحالية في هذا المجال.

لقاء مع المدير الإقليمي لشركة SANY

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمود عصمت مع ألكسي با، المدير الإقليمي لمجموعة شركات SANY الصينية، التي تعمل في تصنيع مهمات الطاقة المتجددة، خاصةً طاقة الرياح. تم اللقاء في مقر الوزارة بالعباسية، حيث تم بحث خطة إقامة مصنع لتوطين صناعة توربينات الرياح وتنفيذ مشروعات طاقة الرياح بقدرة 2000 ميجاوات مع الاعتماد على الصناعة المحلية.

نقاش مستجدات إقامة المصنع

ناقش الاجتماع تقدم الأعمال وخطوات الشركة في إقامة المصنع، بالإضافة إلى الربط بين نقل وتوطين التكنولوجيا الخاصة بها وبين تنفيذ مشاريع طاقة الرياح بقدرة 2000 ميجاوات. كما تناول الاجتماع بروتوكول الاتفاق الذي ينص على أن تكون التعريفة المحاسبية بالعملة الوطنية.

الشروط الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة

تم التطرق خلال الاجتماع إلى الاشتراطات المطلوبة في المرحلة المقبلة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة، بالاعتماد على المهمات المحلية التصنيع. وشمل النقاش أوجه الدعم المقدمة ضمن خطة الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، مع استعراض خطة العمل وخفض الجدول الزمني لإضافة القدرات الجديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

تحقيق نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة

توجه الدولة يركز على تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع تحقيق نسبة الطاقات المتجددة والنظيفة في مزيج الطاقة تصل إلى 45% بحلول عام 2028. كما تناول الاجتماع خطة دعم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة.

دعم الدولة لتوطين الصناعة

أوضح الدكتور محمود عصمت ما تقوم به الدولة من دعم لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، لتخفيف العبء على العملات الأجنبية. وأشار إلى أهمية التعاون والشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث يعمل قطاع الكهرباء على تصنيع المعدات محليًا لتلبية احتياجات السوق والتصدير للدول المجاورة.

وأكد الوزير حرص الدولة على تقديم الدعم اللازم في هذا المجال، مع الإشارة إلى الاشتراطات والضوابط التي تُعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة، وموضحًا الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال الاستراتيجية الوطنية للطاقة.