وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية “تسليم مجرمين” بين جمهورية مصر العربية ومملكة إسبانيا.
أهداف الاتفاقية
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين مصر وإسبانيا في مجال مكافحة الجريمة ومنع توفير ملاذ آمن للمجرمين. تتضمن الاتفاقية تسعة عشر مادة، حيث تنظم الجرائم القابلة للتسليم والمستندات اللازمة لتلك العملية، بالإضافة إلى الحالات التي تسمح أو تمنع التسليم، وآلية التعامل مع الاحتجاز الاحتياطي للأشخاص المطلوب تسليمهم.
تبادل التسليم
تتضمن المواد الاتفاقية اتفاق الدولتين على تبادل تسليم الأشخاص الموجودين في إقليم أي منهما الذين يواجهون اتهامات أو المحكوم عليهم والمطلوبين من قبل الطرف الآخر لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة بحقهم عن جرائم تستوجب التسليم.
شروط التسليم
كما تتيح الاتفاقية التسليم عن الأفعال التي تعتبر جرائم وفقًا لقوانين كلا الدولتين، بشرط أن تكون هذه الجرائم معاقبًا عليها بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن سنة واحدة، أو بعقوبة أشد. ولا يتم التسليم إلا إذا كانت الفترة المتبقية من العقوبة المطلوب تنفيذها لا تقل عن ستة أشهر.
