صرح الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أن تعديل مشروع قانون الضريبة العقارية يتجاوز كونه مجرد أرقام، حيث إنه يتعلق بمواد تؤثر على حياة ملايين المواطنين.
كلمة النائب بالمجلس حول التعديل
جاءت هذه التصريحات خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث تم مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن تعديل قانون الضريبة العقارية.
دعوة لتحقيق العدالة الضريبية
وفي كلمته، أوضح المندوه: «نحن نتحدث عن عدالة ضريبية يجب أن تتحول إلى واقع، بحيث يشعر المواطن بأن الدولة تدعم الخدمات وتسهلها للجميع، خاصة للفئات البسيطة».
محاور التعديل المقترحة
وأشار النائب إلى ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالتعديل المقترح، وهي: زيادة حد الإعفاء الضريبي، تطبيق سياسة التحفيز والتشجيع، والتحول نحو الرقمنة في تحصيل الضرائب، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.
مميزات التعديل
وأضاف النائب أن واحدة من أبرز مزايا التعديل هي زيادة حد الإعفاء الضريبي على صافى القيمة الإيجارية، بالإضافة إلى إمكانية تقديم الطعن بشكل إلكتروني، مما يجعل الإجراءات ميسرة ومحفزة للمواطنين.
ضرورة التنفيذ السليم للقانون
وأكد النائب حسام المندوه على أهمية تنفيذ القانون بالشكل الصحيح، مع ضرورة عدم المبالغة في تقييم الضريبة، مما يساهم في تسهيل الأمور على المواطنين ويحد من النزاعات.
الموافقة على مشروع القانون
وفي نهاية كلمته، أعرب عن موافقته على مشروع القانون، مع ضرورة مراعاة الملاحظات الواردة لتحقيق الأهداف المرجوة من التعديل.
