أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، أن قضية السكان تعد من أولويات الدولة، نظرًا لارتباطها الوثيق بجهود التنمية الشاملة. وشددت على أهمية وضع خطة دقيقة تحتوي على أهداف واضحة، جداول زمنية محددة، ومؤشرات أداء قابلة للقياس. كما أكدت على ضرورة تفعيل دور غرف المشورة وإرسال تقارير أسبوعية عن الإنجازات المحققة.
اجتماع مع مديري المديريات الصحية
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع برئاستها مع مديري المديريات الصحية، بحضور الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة، وعدد من قيادات الوزارة. كان الهدف من الاجتماع متابعة مؤشرات الأداء في ملف تنمية الأسرة لشهري فبراير 2025 و2026، بالإضافة إلى مناقشة تطورات تنفيذ الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان.
تحسين مؤشرات تنمية الأسرة
واستعرضت نائب الوزير مؤشرات تنمية الأسرة خلال الشهرين الماضيين، مشيرةً إلى حدوث تحسن ملحوظ في العديد من المؤشرات المتعلقة بتنظيم الأسرة وكفاءة الخدمات. وقدمت عرضًا تفصيليًا حول عدد المنتفعات حتى أول مارس الجاري، متضمنًا عدد الجدد ومعدلات التردد، وكذلك توزيع وسائل تنظيم الأسرة مثل «اللولب الهرموني والنحاسي، الكبسولات، الأقراص، الحقن» وتحليل اتجاهات استخدامها.
خطة العمل في المناطق ذات الخطورة
ركزت الدكتورة الألفي أيضًا على خطة العمل في المناطق التي تعاني من ارتفاع معدلات المواليد، مشددةً على ربط خفض هذه المعدلات بزيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة. وطلبت من كل محافظة دراسة العوامل المؤثرة وقياس مستوى استخدام الوسائل بين النساء في سن الإنجاب، مع تقييم تأثير كل تدخل لتحديد فاعليته.
أهداف استخدام الوسائل
وجهت بضرورة زيادة نسبة استخدام وسائل منع الحمل بين النساء في سن الإنجاب إلى 70%، مع التركيب الفوري بعد الولادة وضرورة تقديم المشورة للنساء اللاتي لا يستخدم وسائل تنظيم الأسرة. كما دعت إلى تحويل من يرفضن استخدام الوسائل إلى غرف المشورة المتخصصة وتوفير رعاية شاملة للحوامل، مع تشجيعهن على أهمية المباعدة بين الحمل والولادة.
تحقيق تغطية شاملة
وأشادت بتحقيق تغطية بنسبة 100% لزيارة النفاس الأولى، مؤكدةً على أهمية استخدامها لتقديم المشورة بشأن وسائل تنظيم الأسرة. كذلك، أكدت على ضرورة متابعة حالات النفاس لضمان استخدام الوسيلة الأنسب.
خدمات إضافية وتعاونات مستقبلية
شددت على أهمية توفير المشورة وتركيب الوسائل داخل العيادات، وإنشاء سجلات خاصة بالتوائم والأزواج الأجانب في المستشفيات الحكومية، مع تدريب الطاقم الطبي على تقديم المشورة وزيادة الوعي الصحي. كما استعرضت نتائج بروتوكولات التعاون مع 10 محافظات وفرص التوسع مع الجامعات، ودور القطاع الخاص في تقديم خدمات ما بعد الولادة.
التوصيات المستقبلية
تناول الاجتماع التوصيات المستقبلية، ومن أبرزها إعداد خطة تنفيذية شهرية لكل محافظة تشمل الأنشطة المستهدفة ونسب التحقق، إضافةً إلى تحديد مسؤول عن كل نشاط، وعرض أفضل الممارسات شهريًا مع تكريم التجارب الناجحة.
ختام الاجتماع
وفي ختام الاجتماع، كرمت الدكتورة عبلة الألفي الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، تقديرًا لجهوده المشهودة في مجال تنمية الأسرة ومواجهة القضية السكانية. وأكدت الدكتورة رشا خضر أن القطاع يعمل وفق خطة شاملة لدعم المحافظات فنيًا وإشرافيًا، لتحسين جودة الخدمات وزيادة معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وتحقيق أهداف الدولة في القضية السكانية.
