وافقت لجنة مراجعة الأسس بالإجماع على المبادئ التي استندت إليها دراسة القيمة العادلة لبنك القاهرة. يأتي هذا في إطار التحضير لاستكمال الإجراءات اللازمة لطرح أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية، وذلك بعد مناقشات مستفيضة حول ملاءمة منهجية التقييم ومدى اتساقها مع المعايير المصرية للتقييم الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور هاشم السيد
عُقد الاجتماع برئاسة الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة. كان هذا الاجتماع هو الأول للجنة مراجعة الأسس التي أُعِدت على أساسها دراسة القيمة العادلة للأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت المتعلقة بالطروحات للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
عرض ومراجعة القيمة العادلة لبنك القاهرة
تم خلال الاجتماع عرض والتحقق من القيمة العادلة لبنك القاهرة، وذلك في إطار جهود الحكومة لتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية. حضر الاجتماع عدد من أعضاء اللجنة، بما في ذلك نائب رئيس مجلس الدولة، وممثلون عن وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى ممثل البنك المركزي، وممثل الهيئة العامة للرقابة المالية، وممثل شركات قطاع الأعمال العام، وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثل هيئة الرقابة الإدارية، فضلاً عن المُفوض بالرأي من قبل بنك مصر، مالك أسهم بنك القاهرة.
أهمية دراسة القيمة العادلة
راجعت اللجنة الأسس التي استندت إليها دراسة القيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة، تمهيدًا لطرح حصة من أسهم البنك في البورصة المصرية. هذا يعد خطوة هامة في مساعي الحكومة لزيادة الشفافية وتعزيز الاستثمار في القطاع المصرفي.
