وجه الرئيس السيسي رسالة مهمة للشعب بشأن زيادة أسعار الطاقة الأخيرة، موضحًا أن هذا القرار ليس بيد الحكومة وحدها، لكن الحكومة تتولى الأعباء المترتبة عليه. قال: “ليس كل ما نتمناه يمكن تحقيقه… فنحن لسنا دولة غنية بما يكفي لتحمل صدمات متتالية منذ عام 2020. بدأنا برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016، وبعد أن بدأنا نجني ثماره، واجهتنا أزمة كورونا وما تبعها من إغلاقات، مما أدى إلى فقد حوالي 500 مليار جنيه من الدخل المباشر.”
رسالة للرأي العام والنقاد
كما أرسل الرئيس السيسي رسالة واضحة للمنتقدين لقرارات الحكومة بشأن زيادة أسعار الوقود، قائلًا: “لا تتحدثوا دون معرفة، أو تكونوا مدركين لنصف الحقيقة فقط وتتناولوا أوضاعًا غير حقيقية. إذا كانت لديك حلول مدروسة علميًا، تفضلوا بالمشاركة وسنكون سعداء بها.”
حفل إفطار الأسرة المصرية
وجاءت هذه التصريحات خلال مشاركة الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية الذي أقيم بدار القوات الجوية، بحضور المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، والمستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكذلك قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة وممثلين عن مختلف مكونات المجتمع المصري.
الحوار مع المواطنين
أكد الرئيس على ضرورة الحوار بين الحكومة والمواطنين، مشددًا على أهمية توضيح الحقائق لهم في جميع المجالات، وليس فقط فيما يتعلق بأسعار الوقود. وأضاف: “من لديه حلاً، فنحن نرحب بسماعه.”
توضيح الحقائق الاقتصادية
تابع الرئيس قائلًا: “لنجعل الأمور واضحة، فإن إنفاق الدولة على المنتجات البترولية في المصانع ومحطات الطاقة والسيارات هو جزء بسيط، ولا ننسى أننا دخلنا أزمة منذ عام 2011، فمن سيتحمل تكلفتها؟ نحن كدولة نحن من نتحمل.”
فهم معاناة المواطن
اختتم الرئيس قائلًا: “أؤكد بكل وضوح أن الدولة تدرك تمام الإدراك حجم الضغوط التي يتحملها المواطن المصري في هذه الظروف. أعلم أن هناك مشاعر سلبية تجاه زيادة أسعار المنتجات البترولية مؤخرًا، وهذا أمر لم تكن الدولة تتمنى تحميل الشعب تبعاته ومعاناته، ولكن أحيانًا تفرض مقتضيات الواقع اتخاذ إجراءات صعبة لا بديل عنها لتفادي خيارات أشد قسوة وعواقب أخطر.”
