وجهت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بطرح مجموعة من محطات تحلية مياه البحر على شركات القطاع الخاص المحلية المتخصصة في هذا المجال. يهدف ذلك إلى تشغيل وصيانة المحطات التي تزيد طاقتها الإنتاجية عن 10 آلاف متر مكعب يوميًا، مما سيساهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين آليات الصيانة، والاستفادة من الخبرات الفنية المتخصصة. يعد هذا التوجه جزءًا من جهود الدولة للتعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التحلية.
محطات التحلية المستهدفة
يشمل الطرح عددًا من محطات التحلية الموجودة في الساحل الشمالي الغربي، بما في ذلك مدن مطروح، العلمين، والضبعة. بالإضافة إلى محطات تحلية رأس سدر، الطور، دهب، نويبع، أبو زنيمة، وشرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء. كما تضم القائمة محطة تحلية الكيلو 17 بالعريش، وكذلك محطة اليسر في مدينة الغردقة. يهدف هذا الطرح إلى دعم استدامة تشغيل محطات التحلية وتعزيز إمدادات مياه الشرب في المناطق الساحلية والسياحية.
اجتماع لجنة المرافق
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة المرافق، الذي عُقد لمتابعة سير العمل في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي والمرافق. شهد الاجتماع حضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، بالإضافة إلى مسؤولي الوزارة ورؤساء الجهات والهيئات المعنية.
تعزيز كفاءة تشغيل المحطات
أكدت وزيرة الإسكان أن هذا التوجه يأتي في إطار تعزيز الاستفادة من الخبرات التكنولوجية والفنية المتخصصة لدى القطاع الخاص، مما يُسهم في رفع كفاءة تشغيل المحطات وتحسين منظومة الصيانة، وضمان استمرارية عملها بكفاءة عالية.
أهمية محطات التحلية
أضافت المهندسة راندة المنشاوي أن محطات التحلية تُعتبر من العوامل الأساسية لتعزيز مصادر المياه في المناطق الساحلية والسياحية، خاصة مع التوسع العمراني والتنمية الملحوظة في هذه المناطق. وأشارت إلى أن الاعتماد على القطاع الخاص في عمليات التشغيل والصيانة يسهم في تحقيق أفضل إدارة تشغيلة واستيعاب أحدث نظم التشغيل المعتمدة عالميًا.
المتابعة الدورية وأهميتها
كما شددت الوزيرة على ضرورة استمرار المتابعة الدورية لأداء محطات التحلية، والتأكد من كفاءة التشغيل والالتزام بالممارسات الفنية والبيئية المعتمدة. هذا يضمن استدامة إمدادات مياه الشرب ويعزز خطط التنمية في المناطق الساحلية.
