أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية اتخاذ المستثمرين للإجراءات اللازمة لعرض المشروعات المقترحة على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أي أعمال، وذلك لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلبًا على المناطق الساحلية.
اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ الذي ترأسه الدكتور هاني سويلم حضور وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتورة منال عوض.
دراسة الطلبات بشكل سريع
أكد وزير الري على حرص الوزارة على سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين والأهالي من خلال لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ. وتكمن مهمة هذه اللجنة في فحص طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة. تُعرض النتائج على الأمانة الفنية التي تضم ممثلين من عدة وزارات وجهات معنية، قبل تقديمها للجنة العليا لاتخاذ قرارات نهائية.
اجتماعات دورية للجنة
أوضح الدكتور هاني سويلم أنه يسعى إلى عقد اجتماعات دورية للجنة العليا لتراخيص الشواطئ بسرعة، وذلك لتيسير عمليات اتخاذ القرارات اللازمة بشأن طلبات التراخيص. يهدف هذا الأمر إلى دعم المستثمرين وتعزيز عجلة التنمية في الاقتصاد القومي، فضلاً عن خلق فرص عمل للشباب، مع مراعاة الأبعاد البيئية.
مواضيع الاجتماع
ناقش الاجتماع 23 موضوعًا، شملت: 5 موضوعات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، و12 موضوعًا خاصًا بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية، وثلاثة مواضيع خاصة بمحافظة البحر الأحمر، ومواضيع خاصة بمحافظات السويس ودمياط وكفر الشيخ. تمت الموافقة على 22 موضوعًا، بينما تقرر إرجاء البت في موضوع واحد لاستكمال بعض البيانات والإجراءات.
مشروع هام في الاجتماع
من بين المواضيع التي تم مناقشتها مشروع قومي لإنشاء خط غاز طبيعي بقطر 36 بوصة وطول 36 كم، يهدف لربط منطقة تسهيلات السخنة بالشبكة القومية للغاز الطبيعي أمام محطة كهرباء شرق الدلتا بالعين السخنة بمحافظة السويس. تمت الموافقة على المشروع بعد التأكد من استيفائه لجميع الاشتراطات والمعايير الفنية والتنظيمية.
اختصاصات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ
تختص اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بالنظر في طلبات التراخيص داخل منطقة الحظر على امتداد السواحل المصرية، كما تتولى مراجعة الدراسات الفنية المتعلقة بالأعمال المنفذة على السواحل، وخصوصًا ما يتعلق بتحديد حرم الشاطئ واتزان خط الساحل. تهدف اللجنة لضمان التزام جميع المنشآت في منطقة الحظر بالمعايير المعتمدة.
حضور الاجتماع
حضر الاجتماع عدد من الشخصيات المهمة، من بينها اللواء عادل عزت البحيري مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات البحرية، والدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والمهندس محمد غطاس رئيس هيئة حماية الشواطئ، والدكتور مصطفى منير رئيس هيئة التنمية السياحية. كما تواجد ممثلون عن وزارات الدفاع والنقل والتنمية المحلية والبيئة والإسكان والسياحة والآثار، بالإضافة إلى ممثلين عن المحافظات الساحلية المعنية.
