وزير التخطيط يؤكد أهمية الخطة الاستثمارية للتنمية المحلية والبيئة في رفع مستوى المعيشة بالمحافظات
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية الخطة الاستثمارية لقطاعي التنمية المحلية والبيئة، حيث تحتل هذه الخطة صدارة أولويات المرحلة المقبلة بفضل دورها الحيوي في تحسين مستوى المعيشة بالمحافظات.
اجتماع لمناقشة خطة 2025/2026
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور أحمد رستم مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لخطة الوزارة للعام المالي الحالي (2025/2026) ومناقشة مقترح خطة العام المالي القادم.
تعزيز التنسيق المؤسسي
يعتبر هذا اللقاء جزءًا من سلسلة من الاجتماعات التنسيقية التي يعقدها وزير التخطيط مع الوزراء المعنيين لوضع الأسس والبرامج للخطة الاستثمارية للعام المالي (2026/2027).
وأشار الوزير إلى توجه الوزارة لتعظيم كفاءة توجيه الاستثمارات، مما سيدعم تطوير الخدمات ويرفع كفاءة الإدارة المحلية. ويأتي ذلك بالتوازي مع زيادة جهود حماية البيئة والامتداد في المشاريع الخضراء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
دمج الاعتبارات البيئية
أكد رستم أيضًا على وجود توجه واضح لدمج الاعتبارات البيئية في مختلف خطط التنمية، لزيادة الاستفادة من الموارد المتاحة. وكشف عن جهود الوزارة خلال هذا العام لتطوير نظام إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية وتحسين جودة البيانات، من خلال تدريب الكوادر المعنية بالوزارات عبر برامج معتمدة من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.
أولويات الخطة وآليات تنفيذها
شهد الاجتماع أيضًا مناقشة موسعة حول أولويات الخطة وآليات تنفيذها، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ تكليفات القيادة السياسية لتعزيز التنسيق المؤسسي وسرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
تم تحديد البرامج الرئيسية المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، بما في ذلك برنامج تحسين البيئة، ودعم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية، والتنمية الريفية، والإدارة المحلية والدعم الفني.
ملامح خطة جهاز شؤون البيئة
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ملامح الخطة الاستثمارية لجهاز شؤون البيئة، في سياق تحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة.
وأوضحت أن الخطة تتضمن ستة برامج رئيسية، مثل التصدي لآثار تغير المناخ والتكيف معها، وتقليل التلوث، وتنمية واستدامة الموارد الطبيعية، وتعزيز الاقتصاد الدائري والصناعة الخضراء، بالإضافة إلى برامج دعم متنوعة.
مشروعات مزمع تنفيذها
تتضمن المشروعات المزمع تنفيذها تطبيق الخريطة التفاعلية لمخاطر تغير المناخ، وبرامج رصد جودة الهواء والمياه، واستكمال تنفيذ المبادرة الرئاسية “100 مليون شجرة”. كما تم البحث عن تنفيذ محمية نموذجية واحدة على الأقل في كل خطة لتطوير شبكة المحميات الطبيعية.
المراجعة الدورية والتقييم
شددت الدكتورة منال عوض على أهمية المراجعة الدورية لتنفيذ خطط المحافظات بالتعاون مع وزارة التخطيط، معلنةً عن تشكيل لجنة لتقييم الأداء، بحيث يحصل المحافظات التي تنجح في تنفيذ مشروعاتها وفق المخطط الزمني على حوافز في شكل زيادة المخصصات الاستثمارية.
المشاركون في الاجتماع
شارك في اللقاء من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور كمال نصر ومساعد الوزير لشؤون التنمية البشرية هبة عبد المنعم. ومن وزارة التنمية المحلية والبيئة حضر المهندس شريف عبد الرحيم وعدد من القادة المختصين بالتخطيط وإدارة المخلفات والتغيرات المناخية.
