اخبار مصر

وزير العدل يشارك نادي قضاة سوهاج احتفالات عيد الفطر ويدعم تطوير المنظومة القضائية

احتفالية كبرى لنادي قضاة سوهاج بمناسبة عيد الفطر

نظم نادي قضاة سوهاج، برئاسة القاضي أحمد أبو ضيف، نائب رئيس محكمة النقض، احتفالية مميزة أمس الأحد بمقر النادي. وقد استقبل المستشار محمود الشريف، وزير العدل، وسط أجواء من التقدير والترحيب، وذلك احتفالًا بعيد الفطر المبارك ولتعزيز التعاون بين وزارة العدل والجهات القضائية في مختلف المحافظات.

كلمة وزير العدل ومكانة القضاء في مصر

خلال الحفل، ألقى المستشار محمود الشريف كلمة عبّر فيها عن سعادته البالغة بلقاء رجال القضاء والنيابة العامة، وأعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية. وأكد أن هؤلاء القضاة يحملون رسالة نبيلة في إرساء العدل وصون الحقوق، مشيدًا بالدور المهم الذي تلعبه الجهات القضائية في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة.

التزام وزارة العدل بتطوير العمل القضائي

أكد وزير العدل اتجاه الوزارة المستمر نحو تطوير العمل القضائي وتقديم الدعم اللازم للقضاة، وتهيئة بيئة عمل تشجع على الأداء الفعّال. وأشار إلى أهمية تذليل العقبات لضمان تعزيز كفاءة العمل القضائي بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وصون حقوق المواطنين.

تقدير القيادة السياسية للقضاء

تناول الوزير في كلمته مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تعكس احترامه لهيبة القضاء واستقلاليته. وأوضح أن الرئيس يؤمن بأن القضاء المستقل هو أحد أبرز أركان الدولة المصرية، مؤكداً على دوره كضمانة حقيقية لصون العدالة وإعلاء سيادة القانون.

تفاعل الحضور ومقترحات تطوير العدالة

استمع الوزير خلال اللقاء إلى آرائهم ومقترحاتهم حول تطوير منظومة العدالة والتحديات التي تواجههم في عملهم. وقد تميز الحفل بحضور لافت من أعضاء مجلس إدارة النادي ونخبة من القضاة وأعضاء النيابة العامة، حيث شهد اللقاء تبادل الآراء البناءة.

دور نادي قضاة سوهاج في تعزيز العدالة

أثنى الحضور على جهود وزارة العدل في تطوير المنظومة القضائية، مشددين على الدور المحوري لنادي قضاة سوهاج كمركز اجتماعي وقانوني يجمع بين القضاة وممارسي العدالة في قلب الصعيد.

دعوة للجد والعمل الجاد

وفي ختام اللقاء، حث الوزير الحضور على الالتزام بالقيم القضائية العريقة والعمل بجد. أعرب الحضور عن تقديرهم لزيارة وزير العدل، مؤكدين دعمهم الكامل لجهود الوزارة في تحسين منظومة العدالة والعمل على تحقيق سيادة القانون لخدمة المواطنين.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى