أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، حيث تُعتبر ركيزة أساسية لبناء مجتمع قوي ومنتج. وبيّن أن توجيهات القيادة السياسية تؤكد على ضرورة توفير خدمات صحية متكاملة وآمنة لجميع المواطنين، مما يسهم في تحسين جودة حياتهم.
اجتماع لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة
جاء ذلك خلال اجتماع بين الدكتور خالد عبد الغفار والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة للعام المالي 2026/2027. يأتى هذا في إطار تعزيز الجهود الوطنية للارتقاء بنظام الرعاية الصحية وتطوير تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
توجهات الخطة الاستثمارية
وأوضح وزير الصحة أن الخطة الاستثمارية الجديدة تعكس توجه الدولة نحو استغلال الموارد المتاحة بشكل أمثل، مع التركيز على المشروعات ذات الأولوية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين. كما تشتمل الخطة على توسيع برامج تدريب وتأهيل الكوادر الطبية لرفع كفاءة الخدمات وتحسين المؤشرات الصحية، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.
تطوير البنية التحتية الصحية
وأشار إلى أن الخطة تشمل تطوير البنية التحتية الصحية من خلال المشروعات القومية الجديدة، بالإضافة إلى رفع كفاءة المنشآت القائمة واستكمال مراحل نظام التأمين الصحي الشامل. كما تهدف إلى تطوير أسطول سيارات الإسعاف لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتعزيز جاهزية القطاع الصحي.
إنجازات الخطة السابقة
استعرض الدكتور خالد عبد الغفار أبرز إنجازات الخطة الاستثمارية للعام 2025/2026، التي تضمنت إنشاء مستشفيات جديدة وتجديد العديد من المنشآت القائمة، فضلاً عن التوسع في خدمات الرعاية الأولية والتخصصية في مختلف محافظات الجمهورية.
دعم قطاع الصحة
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم أن الدولة تُولي قطاع الصحة أهمية كبيرة، حيث تسعى لتوجيه كافة أوجه الدعم له وزيادة الاعتمادات المخصصة لتعزيز قدراته. وأوضح أن هذا يأتي في إطار اهتمام الدولة بتوفير الموارد المالية اللازمة لهذا القطاع الحيوي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
استثمار في الإنسان
وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن الاستثمارات الموجهة لقطاع الصحة تُعد استثمارًا مباشرًا في الإنسان، حيث تُعتبر أساس عملية التنمية. وذكر أن تحسين الخدمات الصحية يسهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، مؤكدًا أن وزارة التخطيط ستستمر في دعم خطط تطوير القطاع الصحي وتحويل الاستثمارات نحو المشروعات ذات الأولوية.
التزام بمعايير الكفاءة
كما أضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، ووفقًا للتوجيهات الصادرة من القيادة السياسية، تركز على توجيه الاستثمارات العامة نحو المشروعات ذات الأولوية لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة. وأكد على أهمية الالتزام بمعايير الكفاءة والحوكمة في تنفيذ المشروعات لضمان تحقيق مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
عرض الفيلم التسجيلي
وفي نهاية الاجتماع، تم عرض فيلم تسجيلي يتناول تطور الاستثمارات في القطاع الصحي، بالإضافة إلى عرض نماذج من المشروعات القومية والمنشآت الصحية التي تم إنجازها أو التي لا تزال قيد التنفيذ، مما يعكس حجم الجهود المبذولة لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية.
