وزير الزراعة يعلن عن إجراءات جديدة لتقليل النفقات وتوفير استهلاك الطاقة

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن سلسلة من الإجراءات الرامية إلى ترشيد الإنفاق في الوزارة، وبشكل خاص في مجالي المحروقات والكهرباء. تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة في 1 أبريل 2026.

أهداف الإصلاح المالي

أكد وزير الزراعة أن الوزارة تعمل على تطبيق كافة السياسات التي تسهم في خفض التكاليف وتضمن تحقيق أفضل استفادة من ميزانية الدولة. هذا يتماشى مع الرؤية الحكومية التي تهدف إلى ترشيد استهلاك الموارد وتقليل الهدر في جميع القطاعات الحكومية.

أنظمة العمل عن بعد

تضمنت التوجيهات الصادرة لرؤساء القطاعات والهيئات التابعة للوزارة عدة إجراءات أساسية، منها العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع حتى نهاية أبريل 2026، وذلك بما لا يؤثر على سير العمل. الهدف هو تقليل استهلاك الكهرباء والمحروقات خلال أيام العمل عن بُعد.

تنقل الموظفين

شدد الوزير على ضرورة إيقاف تشغيل باصات ومركبات نقل الموظفين نهائياً في أيام العمل عن بُعد. كما تم التأكيد على ضرورة تجميع رؤساء الإدارات في سيارة واحدة لا تقل عن ثلاثة أفراد لكل سيارة، مع التزامهم بتقليص استهلاك المحروقات بنسبة لا تقل عن 50%.

ضمان استمرارية العمل

كلف الوزير قيادات الوزارة بالحرص على سير العمل وتحديد مدة العمل عن بُعد بما لا يؤثر على أداء المهام المنوطة. كما أوضح أنه سيتم دراسة إمكانية تأجيل المشروعات التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود بشكل يضمن الصالح العام وخدمة المواطنين والمزارعين.

إجراءات للحفاظ على الطاقة

شدد فاروق على أهمية إغلاق الكهرباء في جميع مباني الوزارة بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، مع توسيع نطاق الحراسة من قبل أفراد الأمن. الهدف هو توفير بيئة عمل آمنة مع تقليل الوجود في المباني بعد الساعة الخامسة مساءً، باستثناء موظفي الأمن.

تحسين استدامة المركبات

أضاف الوزير أن الوزارة تدرس أيضاً إمكانية تحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من البنزين، حال توافر التمويل اللازم.

ترشيد استهلاك الوقود

ضمن إطار تعزيز هذه الإجراءات، سيتم دراسة إمكانية إيقاف أو تأجيل المشروعات التي يمكن الاستغناء عنها خلال هذه الفترة. كما ستعمل الوزارة على تقليل استخدام السيارات التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود، مثل السيارات ذات المحركات الأكبر من 4 سلندرات.

التزام القيادات بالمسؤوليات

أكد وزير الزراعة أن جميع القيادات في الوزارة يتحملون مسؤولية التنفيذ الكامل لهذه الإجراءات ومتابعتها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في ترشيد الإنفاق ودعم الجهود الحكومية للحفاظ على موارد الدولة.