أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تلعب دورًا حيويًا كأحد الأذرع الفنية للوزارة، حيث تساهم في تنفيذ استراتيجية الوزارة لتحقيق أهداف التنمية الصناعية. كما تتميز الهيئة بتفاعلها المباشر مع المستثمرين الصناعيين، مما يعزز من جودة أداءها ويعكس بيئة استثمارية تنافسية.
اجتماع لتعزيز الكفاءة وتطوير الأداء
جاء ذلك خلال اجتماع المهندس خالد هاشم مع قيادات وموظفي الهيئة العامة للتنمية الصناعية. يهدف الاجتماع إلى التعرف على طبيعة عمل الإدارات المختلفة ومؤشرات الأداء والتنسيق الداخلي. يأتي هذا ضمن سلسلة من اللقاءات التي تهدف إلى وضع رؤية تنفيذية واضحة لتطوير الأداء، وزيادة كفاءة الخدمات، وتعزيز التكامل بين الإدارات، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار الصناعي ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.
استعراض الخدمات والإنجازات
خلال الاجتماع، تم استعراض الخدمات المقدمة من كل إدارة، مع إبراز الإنجازات والتحديات التي تواجهها، مما يعزز من كفاءة الأداء داخل الهيئة. كما جرى مناقشة الإجراءات المتبعة في القطاعين الرئيسيين، وهما قطاع التراخيص الصناعية وقطاع الأراضي الصناعية، مع التأكيد على أهمية التنسيق والتكامل بين الإدارات المختلفة، فضلاً عن التعاون مع الوزارة والجهات المعنية.
خطة الهيئة لتحقيق التنمية الصناعية
عرضت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خطة الهيئة لتحقيق أهداف التنمية الصناعية في جميع محافظات الجمهورية. كما استعرضت الهيكل التنظيمي للهيئة، موضحة دور كل قطاع وإدارة في دعم عمل الهيئة وتلبية احتياجات المستثمرين.
التوجه نحو جودة الخدمة
وجه الوزير العاملين بالهيئة بأهمية تقديم خدمات احترافية للمستثمرين. أشار إلى أن كل مرحلة من مراحل تقديم الخدمة، بدءًا من استقبال المستثمر حتى إتمام الإجراءات، تُؤثر في تشكيل الانطباع الإيجابي عن الهيئة. وأكد أن كل موظف يلعب دورًا رئيسيًا في هذه المنظومة المتكاملة التي تهدف إلى دعم القطاع الصناعي وتعزيز التنمية الاقتصادية.
التفكير المؤسسي وتفعيل الأتمتة
شدد الوزير على ضرورة ترسيخ فكر مؤسسي متطور يستند إلى فهم دقيق لاحتياجات المستثمرين. يجب على الموظف أن يتعامل مع الطلبات بروح إيجابية، تعكس دور الهيئة كشريك داعم في عملية التنمية. كما أشار إلى أهمية تفعيل الأتمتة والتحول الرقمي بشكل ملموس لتقديم الخدمات بسرعة وكفاءة.
بناء قاعدة بيانات دقيقة
لفت الوزير إلى أهمية إنشاء قاعدة بيانات حديثة تخص كافة الأنشطة الصناعية، مما يساهم في دعم اتخاذ القرار. كما أكد على ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لملفات الأراضي والتراخيص، حيث سيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة تجاه المخالفات لضمان العدالة وتكافؤ الفرص.
تسهيل سير العمل والمرونة في التعامل
أوضح المهندس هاشم أن الإجراءات في الهيئة تهدف إلى تسهيل سير العمل وتحقيق الكفاءة. وأكد أن الالتزام بالتفكير الاستراتيجي وفهم الهدف من الإجراءات أهم بكثير من الالتزام بالنصوص بشكل صارم، حيث تعكس النتائج النهائية مدى فاعلية الأداء.
استمرار اللقاءات لتعزيز التواصل
أعلن الوزير عن استمرار هذه اللقاءات مع مختلف هيئات الوزارة، لتأكيد دور كل موظف في دعم جهود التنمية. ومن جانبها، أكدت الدكتورة ناهد يوسف على استعداد الإدارات لتطوير أساليب العمل. يتمتع موظفو الهيئة بدرجة عالية من المرونة، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة، سواء من خلال التحديثات التشريعية أو التطورات الإقليمية.
