وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ على مقترح شامل للتصدي لنقص العملات المعدنية الصغيرة، المعروفة بـ”الفكة”، والتي تؤثر بشكل مباشر على المعاملات اليومية، خصوصًا في وسائل النقل والأنشطة التجارية ذات القيمة المحدودة.
أسباب تفاقم أزمة نقص العملات المعدنية
كشف النائب باسم كامل عن الأسباب التي أدت إلى تفاقم هذه المشكلة، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكلفة إنتاج العملات المعدنية مقارنة بقيمتها الاسمية، نتيجة الاعتماد على خامات مستوردة مثل النحاس، هو العامل الرئيسي في ندرتها في الأسواق.
وذكر أن هذه الفجوة أوجدت ممارسات غير قانونية، من أبرزها جمع العملات المعدنية وصهرها للاستفادة من خاماتها، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار النظام النقدي في البلاد.
طرح عملة 2 جنيه جديدة قريبًا
أعلنت الحكومة، ممثلةً في وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة سك العملة، عن تنفيذ حزمة من الإجراءات العاجلة، تشمل طرح عملة معدنية جديدة من فئة 2 جنيه قريبًا. الهدف من هذه الخطوة هو تسهيل المعاملات اليومية وتوفير بدائل عملية للفئات الصغيرة.
تتضمن الخطة تعديل مكونات العملات المعدنية الحالية باستخدام سبائك أقل تكلفة، مما يضمن بقاء القيمة الاسمية أعلى من تكلفة الإنتاج، وهذا يساعد على تقليل ظاهرة صهر العملات وتخفيف الخسائر الاقتصادية.
تعزيز الدفع الإلكتروني
لم تقتصر الحلول على الجانب النقدي فقط، بل شددت اللجنة أيضًا على أهمية توسيع أنظمة الدفع الإلكتروني، خصوصًا في قطاع المواصلات الذي يعد الأكثر اعتمادًا على عملات الفكة.
دعت اللجنة إلى تعميم استخدام الكروت الذكية وتسهيل وسائل الدفع الرقمي، مما سيساعد في تقليل الضغط على العملات المعدنية ويواكب التطورات التكنولوجية في المعاملات المالية.
موقف الجنيه المعدني
فيما يتعلق بالشائعات حول إلغاء عملة الجنيه، أكدت المناقشات الرسمية عدم وجود أي نية لاتخاذ هذه الخطوة، بل على العكس، تهدف الخطة إلى زيادة كمية العملات المعدنية المتاحة وضمان توافرها بشكل منتظم في البنوك والأسواق.
كما تتضمن الإجراءات تشديد الرقابة على عمليات جمع وصهر العملات، واتخاذ تدابير قانونية صارمة ضد المخالفين، للحفاظ على استقرار السوق النقدي.
ختام المناقشات
في ختام المناقشات، أكدت اللجنة أن هذه التحركات تمثل بداية حقيقية لاستعادة التوازن في سوق النقد، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع حماية موارد الدولة من الهدر والاستغلال غير المشروع.
