مصطفى بكرى يدعو لتفعيل آليات ضبط أسعار الصرف في قانون حماية المنافسة لضمان الاستقرار الاقتصادي

طالب النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بضرورة إدخال آليات سريعة لضبط أسعار الصرف ضمن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك لدعم المستثمرين.

مناقشة قانون حماية المنافسة في مجلس النواب

جاءت هذه المطالب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي عُقدت اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث تم مناقشة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأكد بكري على أهمية هذا القانون، مشددًا على أن دعم الاستثمار واستقطاب رأس المال يتطلبان بيئة تشريعية مرنة. كما أشار إلى أن تحديد فترة فحص التركزات الاقتصادية بخمسة أشهر يعدّ غير منطقي ولا يتماشى مع الممارسات العالمية، مما قد يمثل عائقًا أمام تدفق الاستثمارات.

الموافقة على مشروع قانون حماية المنافسة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وخلال الجلسة، عرض النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة. وأوضح خلال الجلسة: “يأتي هذا المشروع في إطار تحديث البنية التشريعية المنظمة للأسواق المصرية، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية الحديثة ويعزز مناخ الاستثمار، كما يرسخ قواعد المنافسة الحرة ويواجه الممارسات الاحتكارية التي تضر بالمستهلكين والاقتصاد الوطني”.

كما أضاف أن قانون حماية المنافسة صدر لأول مرة عام 2005، وقد شهد عدة تعديلات خلال 21 عامًا، جميعها استهدفت تعزيز سلطات جهاز حماية المنافسة والتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

وأكد ضرورة وجود قانون أكثر شمولًا وفاعلية في المرحلة الحالية، يستطيع مواجهة صور الاحتكار الحديثة وتنظيم التركزات الاقتصادية وضمان سرعة التدخل الرقابي.

وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى منح جهاز حماية المنافسة استقلالية رقابية وفنية وإدارية ومالية كاملة، مما يضمن فاعلية قراراته ويتيح له أداء دوره بعيدًا عن أي تأثيرات، مع الحفاظ على ضمانات التقاضي.

وأوضح أن المشروع يركز على تعزيز سرعة وكفاءة الاستجابة للانحرافات في الأسواق، من خلال الفصل بين الجزاءات المالية الإدارية والعقوبات الجنائية، مما يسمح بالتدخل السريع لوقف المخالفات.