أعلن أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، عن تأييده لمشروع القانون المقدم الذي يهدف إلى تعزيز دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي.
أهمية جهاز حماية المنافسة
أكد النائب أحمد عصام في بداية كلمته أهمية مشروع القانون، موضحًا الدور الحيوي الذي يلعبه جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. يُعتبر الجهاز الجهة المسؤولة عن مراقبة الأسواق والتصدي لحالات التنافس الضار، مما يسهم في ضبط ومكافحة الممارسات الاحتكارية ويحقق التوازن التنافسي. يعزز هذا الدور أيضًا من ثقافة المنافسة في السوق.
إطار دستوري واضح
أوضح أحمد عصام أن الدور الذي يقوم به الجهاز يأتي في إطار دستوري محدد، ينظم عمل الأجهزة الرقابية. يضمن هذا الإطار حيادية ونزاهة وفاعلية هذه الأجهزة وقدرتها على أداء مهامها بشكل مثالي.
الدعم التشريعي المطلوب
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر إلى ضرورة توفير دعم تشريعي لجهاز حماية المنافسة، مما يمكّنه من أداء دوره بكفاءة أكبر. وأكد أن مشروع القانون المطروح يحقق توازنًا دقيقًا بين تعزيز صلاحيات الجهاز والحفاظ على حرية ممارسة النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.
تعزيز البيئة التنافسية
أضاف أحمد عصام أن مشروع القانون يسهم بشكل كبير في صون آليات السوق من الانحراف ومنع الممارسات الاحتكارية بأشكالها المختلفة، مما يدعم مبادئ السوق الحر المنضبط ويعزز البيئة التنافسية العادلة. وذلك يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار المحلي في بيئة داعمة ومشجعة.
