نواب البرلمان يؤكدون أن قانون حماية المنافسة يعزز العدالة الاقتصادية ويكافح الاحتكار في انفوجراف مميز
شهدت أروقة مجلس النواب خلال الجلسة العامة توافقاً سياسياً حول مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث أعرب ممثلو عدد من الهيئات البرلمانية عن دعمهم للقانون، كخطوة أساسية لضبط الأسواق وتعزيز العدالة الاقتصادية.
أهمية مشروع قانون حماية المنافسة
تنوعت مداخلات النواب إذ أكدوا دور القانون في تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص، وأشادوا بصلاحياته في مواجهة الاحتكار وحماية المستهلك. يهدف مشروع القانون إلى دعم بيئة اقتصادية أكثر انضباطاً وتنافسية.
آراء أعضاء مجلس النواب
تستعرض «شبكة ملتزم» أبرز كلمات ممثلي الهيئات البرلمانية حول مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، التي جاءت جميعها تدعم القانون وتؤكد على أهميته في ضبط الأسواق وتحقيق عدالة اقتصادية حقيقية.
النائب أحمد عبد الجواد – حزب مستقبل وطن
اعتبر أن القانون يمثل “ترمومتر لبناء اقتصاد حر ونزيه وقابل للمنافسة”، ويؤسس لجهاز رقابي مستقل قادر على ضبط الأسواق بشكل فعال.
النائب أحمد العطيفي – حزب حماة وطن
أكد على توافق القانون مع تطورات الأسواق العالمية، ومنحه جهاز حماية المنافسة صلاحيات جديدة لتحقيق الردع العام والخاص.
النائب سليمان وهدان – حزب الجبهة الوطنية
أوضح أن القانون يمنح الحق في الحصول على سلعة بسعر عادل، ويعتبر من أهم أدوات الدولة لضبط الأسواق وحمايتها.
النائب طارق الطويل – حزب الشعب الجمهوري
وصف القانون بأنه “حجر الزاوية في بناء جمهورية اقتصادية تعتمد على الشفافية وتكافؤ الفرص”.
النائبة إيرين سعيد – حزب الإصلاح والتنمية
اتفقت على أن هذا القانون طال انتظاره لضبط الأسواق والتصدي لجشع بعض التجار.
النائب محمد فؤاد – حزب العدل
أبدى موافقته لأهمية تحقيق الردع، وإغلاق أبواب الاستثناءات، وتعزيز دور الدولة الرقابي.
النائب محمود سامي الإمام – الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
أشار إلى أن هذا القانون يحقق عدالة تنافسية ويمنع الاحتكار، مع ضرورة تطبيقه على الجميع دون استثناء.
النائب عاطف المغاوري – حزب التجمع الوطني التقدمي
اشترط عدم استثناء أي طرف من تطبيق القانون لضمان فعاليته.
النائب أحمد عصام الدين – حزب المؤتمر
اعتبر أن القانون يحقق توازناً دقيقاً بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على آليات السوق من الانحراف.
النائب محمد عبد العليم داود – حزب الوفد
قال إنه يُعَدّ رافداً مهماً للاستثمار وحماية لعدالة المنافسة.
النائب رضا عبد السلام – مستقل
أشار إلى أن المناقشات حول القانون داخل اللجنة كانت معمقة وشاملة لجميع جوانب حماية المنافسة واستقلالية الجهاز.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وقد تمّ رفع الجلسة العامة، على أن تستكمل المناقشات بشأن مواد المشروع في اليوم التالي.
