عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. تناول الاجتماع استعراض ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة بحضور عدد من الوزراء والقيادات المعنية، مثل الدكتور حسين عيسى، والدكتور محمد فريد صالح، والدكتور أحمد رستم، وياسر صبحي، بالإضافة إلى الدكتور أسامة الجوهري والدكتور هاشم السيد.
استعراض الخطة التنفيذية
خلال الاجتماع، قدم الدكتور هاشم السيد تفاصيل الخطة التنفيذية المقترحة لوثيقة سياسة ملكية الدولة. وقد تم توجيه رئيس الوزراء سابقًا بإعداد هذه الخطة لتحديد القطاعات المستهدفة للسنوات الثلاث المقبلة.
الإطار القانوني والمؤسسي
أوضح الدكتور هاشم أن الخطة ترتكز على إطار قانوني ومؤسسي شامل يضمن توافق أهدافها مع الأولويات الاقتصادية والتنموية للدولة. كما أشار إلى أن الخطة تأخذ بعين الاعتبار نتائج الاجتماعات مع شركاء التنمية الدوليين ومنظمات اقتصادية إقليمية وعالمية.
محاور الإصلاح المؤسسي والاقتصادي
أكد مساعد رئيس الوزراء أن الخطة تشمل عدة محاور تنفيذية رئيسية تعزز الإصلاح المؤسسي والاقتصادي من خلال حوكمة وتمكين القطاع الخاص. سيتم تنفيذ مجموعة من البرامج الرئيسية مع مراعاة المخاطر والتحديات المحتملة خلال جميع مراحل التنفيذ.
المراجعة وإدخال التعديلات
وجه رئيس الوزراء الوزارات والجهات المعنية بمراجعة ملامح الخطة التنفيذية المقترحة، وإبداء ملاحظاتهم ورؤاهم حولها في الفترة المقبلة. يأتي ذلك تمهيدًا لإدخال التعديلات اللازمة وصياغتها في صورتها النهائية.
