أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إغلاق وتشميع سبعة فروع لعيادات “ابتسامة النيل” لطب الأسنان في محافظتي القاهرة والجيزة. كما تم ضبط شخص يقوم بانتحال صفة طبيب ويمارس المهنة بدون ترخيص. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة، لضمان صحة وسلامة المواطنين.
حملة تفتيش في الجيزة
أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالجيزة قامت بتنفيذ حملة تفتيش موسعة يوم الأربعاء، 29 يوليو 2026، استهدفت فروع العيادات في مناطق العمرانية وبولاق الدكرور و6 أكتوبر والمهندسين. أسفرت الحملة عن رصد عدد من المخالفات الجسيمة، منها إدارة الفروع الأربعة دون الحصول على التراخيص المطلوبة، وعدم الالتزام بمعايير مكافحة العدوى، وعدم تطبيق الاشتراطات الخاصة بتداول النفايات الطبية الخطرة.
ضبط ممارس غير مرخص وإغلاق الفروع
وأضاف أن الحملة أسفرت عن ضبط شخص يمارس مهنة الطب دون ترخيص من الوزارة، حيث كان ينتحل صفة طبيب. وقد تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية. وبعد إجراء التفتيش، تم تنفيذ قرارات الغلق الإداري والتشميع على الفروع الأربعة في الجيزة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى قسم شرطة 6 أكتوبر لاستكمال الإجراءات.
إغلاق فروع إضافية في القاهرة
وفي سياق متصل، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى أن لجنة العلاج الحر في مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة قامت بتطبيق قرارات الغلق الإداري على ثلاثة فروع أخرى من نفس العيادات. هذه الفروع تشمل فرع وسط البلد بشارع طلعت حرب، فرع مدينة نصر بشارع عباس العقاد، وفرع الألف مسكن مجتمع أمام محطة مترو الألف مسكن. وأكد على أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي منشأة طبية تعمل خارج الإطار القانوني، وسيتم استمرار الحملات الرقابية لضمان التزام جميع المنشآت بالمعايير الصحية والقانونية.
دعوة المواطنين للتحقق والإبلاغ
دعت وزارة الصحة والسكان المواطنين إلى التأكد من وجود تراخيص التشغيل المصدَّقة من إدارة العلاج الحر وتراخيص مزاولة المهنة المعروضة بشكل واضح داخل المنشآت الطبية قبل تلقي أي خدمات صحية. كما حثّت المواطنين على الإبلاغ عن أي منشآت أو ممارسات يُشك في قانونيتها عبر القنوات الرسمية للوزارة، وذلك دعمًا لجهود الرقابة والحفاظ على الصحة العامة.
