أعلنت وزارة العمل، ممثلةً بالوزير حسن رداد، خلال مؤتمر صحفي عقد يوم السبت، عن القواعد العامة للائحة تنظيم العمل في شركات القطاع الخاص، في خطوة تعتبر من القرارات التنفيذية الهامة لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
تأتي هذه القواعد كجزء من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى توفير بيئة عمل لائقة تتماشى مع المعايير الدولية، ولتحقيق توازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال والمستثمرين، وتعزيز الاستقرار في بيئة العمل، فضلاً عن دعم رأس المال الوطني وتوفير الأمان الوظيفي للعمال، مما يعزز الإنتاج ويدعم التنمية الشاملة للجمهورية الجديدة.
أكد وزير العمل أنه تم التشاور مع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، والذي يضم ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، في تطوير هذه القواعد، مشيراً إلى الإيجابية في الحوار الذي تم حولها، والذي أخذ بعين الاعتبار احتياجات كل طرف لتحقيق توازن يعد أساسياً لنقل العلاقة بين العمال وأرباب العمل إلى مستوى جديد.
ضغط اللوائح السابقة
ولفت الوزير إلى التحديات التي واجهت التطبيق العملي لللوائح السابقة، حيث كانت بعض اللوائح تُعد بشكل مكرر، دون اعتبارات كافية لطبيعة كل منشأة، ما أسفر عن فجوة بين ما هو مُعلن وما هو مُطبق فعليًا.
إصدار القواعد العامة
وأوضح أن مفهوم اللوائح الاسترشادية كأدوات ملزمة كان مفهومًا خاطئًا شائعًا بين البعض، لذا تم استبدالها بقواعد عامة توفّر إطارًا موحدًا للتنظيم.
أهداف القواعد العامة
تهدف هذه القواعد إلى بناء الثقة وتعزيز بيئة إنتاجية تحمي حقوق العاملين. كما أنها تعكس متطلبات العصر وتراعي احتياجات الطرفين، في سياق التحول الرقمي الذي يشهده سوق العمل.
تفاعل مع الفئات المعنية
عقدت الوزارة عددًا من جلسات الاستماع مع المعنيين في قطاع الموارد البشرية وممثلي النقابات العمالية بهدف صياغة قواعد تتناسب مع الواقع وتحقق التوازن.
أهم المحاور للقواعد العامة
تضمنت القواعد العامة عدة محاور رئيسية، هي:
1. صون الكرامة الإنسانية
تؤكد القواعد على ضرورة منع جميع أشكال العمل الجبري، وحظر احتجاز بطاقات الهوية أو تقييد حرية العمال في التنقل، فضلاً عن اتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة التحرش والعنف في بيئة العمل.
2. العدالة وتكافؤ الفرص
تحظر القواعد كافة أشكال التمييز في التوظيف والتدريب والأجور، مع الاهتمام بتمكين المرأة ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل.
3. حماية الأجور والمساواة
تشدد القواعد على الالتزام بالحدود الدنيا للأجور وتأكيد المساواة في الأجر بين الرجال والنساء عن الأعمال ذات القيمة المماثلة.
4. تنظيم أنماط العمل الحديثة
تخصص القواعد مساحات لتنظيم أنماط العمل المرن والعمل عن بُعد، مما يتناسب مع احتياجات الأنشطة الحديثة.
5. التدريب وتطوير المهارات
تعتبر القواعد إطارًا لتطوير مهارات العاملين من خلال برامج تدريبية دورية تمولها المنشأة.
6. عقود العمل وملفات المستخدمين
تتطلب القواعد وجود عقد مكتوب لكل عامل، يحدد الحقوق والواجبات، مع حماية البيانات الشخصية في حفظ الوثائق.
7. تنظيم العمل والإجازات
وضعت القواعد ضوابط لساعات العمل وأنواع الإجازات، مع تأكيد حق العامل في إجازة ولادة أو إجازات رسمية وموسمية.
8. العدالة في التحقيق والتأديب
تحدد القواعد ضوابط للمساءلة التأديبية، مثل إجراء تحقيق محايد قبل توقيع أي جزاء.
9. الحفاظ على الحقوق المكتسبة
تشدد القواعد على أن القواعد الجديدة لا تنتقص من أي حقوق مكتسبة للعاملين قبل إعدادها.
10. إعداد وتقييم اللائحة
تدعو القواعد أصحاب العمل للتشاور مع عمالهم قبل إعداد اللوائح، مما يضمن تعبيرها عن تطلعاتهم واحتياجات المنشأة.
تشكيل لجنة مركزية للرقابة
لتوحيد تطبيق القواعد، أعلن الوزير عن تشكيل لجنة مركزية برئاسته لمراجعة تطبيق القواعد وتقديم التوجيهات اللازمة.
رسالة للعمال وأصحاب الأعمال
في نهاية حديثه، أكد الوزير أن هذه القواعد ليست نهاية المطاف، بل بداية لمرحلة جديدة من الانضباط المؤسسي. كما وجه رسالة إلى العمال وضمان حقوقهم وكفاءتهم في بيئة العمل، وتوجه آخر لأصحاب الأعمال بالشركاء في تحقيق الأهداف الاقتصادية المستدامة.
