تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس أبو بكر الروبي، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، يتناول آخر مستجدات «المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه» وجهود إزالة التعديات والمخالفات على مجرى النهر، وذلك في إطار الموجة الـ 30 لإزالة التعديات.
إحصائيات أعمال الإزالة
أوضح التقرير أن أعمال الإزالة قد شملت 601 حالة تعدٍ جديدة، مما رفع إجمالي عدد الإزالات المنفذة حتى الآن إلى 1439 حالة. وتجري الآن أعمال الإزالة في جميع المواقع المستهدفة بشكل مستمر.
تأكيدات وزير الري
أكد الدكتور سويلم ضرورة مواصلة أعمال إزالة التعديات والتعامل الفوري مع أي مخالفات على مجرى نهر النيل وفرعيه. ويجري التنسيق بين الأجهزة الحكومية والأمنية والمحافظات والجهات المعنية لضمان تنفيذ مستهدفات المشروع بكفاءة.
استعادة الانضباط للنهر
شدد الوزير على ضرورة استمرار أعمال المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه دون توقف، بالتوازي مع الموجة الـ 30 لإزالة التعديات. هذا يسهم في استعادة النظام في المجرى المائي وحماية القطاع المائي لنهر النيل وزيادة قدرته على استيعاب التصرفات المائية.
المتابعة والرصد الدائم
وأكد الدكتور سويلم على أهمية المتابعة الميدانية والرصد المستمر لمجرى نهر النيل وفرعيه، والتعامل الفوري مع أي تعديات أو مخالفات تُرصد. هذا يدعم جهود الدولة لحماية النهر من جميع أشكال التعدي.
التوجيهات الحكومية
تأتي هذه الأعمال في إطار توجيهات الدولة لمواصلة إزالة جميع التعديات الواقعة على نهر النيل وفرعيه، بما يضمن الحفاظ على شريان الحياة وحماية مقدرات الدولة وحقوق الأجيال القادمة.
