لجنة برلمانية تعقد جلسة اليوم لمناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية مع تفاصيل مثيرة من مصطفى بكري

بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعها صباح اليوم الأربعاء، 30 سبتمبر، لمناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، حيث تم اقتراح تمديد تطبيقه لمدة عام آخر بسبب عدم اكتمال البنية التحتية التكنولوجية اللازمة.

تفاصيل مشروع التعديل

صرح مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، في تغريدة له على موقع إكس، بأن “مشروع التعديل المقدم يتكون من مادة واحدة وأخرى خاصة بالنشر”.

وذكر بكري أيضًا أن “هشام الحصري، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، و10 نواب آخرين قد تقدموا بمشروع القانون المرفق”.

اجتماع طارئ لمجلس النواب

في تغريدة أخرى له أمس الثلاثاء، أوضح مصطفى بكري سبب دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد اجتماع طارئ لمجلس النواب، الذي تم تحديده اليوم الأربعاء، 30 سبتمبر 2026، والذي يرتبط بقانون الإجراءات الجنائية الجديد. وكان من المقرر أن يبدأ العمل بهذا القانون في الأول من أكتوبر.

كما أكدت مصادر برلمانية مطلعة أن مجلس النواب تلقى إخطارًا بدعوة الأعضاء للاجتماع في جلسة طارئة، ستُعقد غدًا، الأربعاء، 30 سبتمبر 2026، في تمام الساعة 11 صباحًا.

دعوة للاجتماع غير العادي

دعا المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس لعقد اجتماع غير عادي اليوم، الأربعاء، 30 سبتمبر 2026، للنظر في مشروع قانون عاجل، وذلك بناءً على طلب مقدم من أكثر من عشر أعضاء المجلس.