مصطفى بكري يؤكد تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لن يؤثر على حقوق المتهم في الحصول على النصوص الأكثر فائدة له

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن قرار مجلس النواب بتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام تم خلال جلسة عامة غير عادية. جاء ذلك بناءً على مشروع قانون تقدّم به النائب هشام الحصري و62 نائبًا آخر، بهدف تعديل الموعد المحدد في القانون رقم 174 لسنة 2025.

تعديل موعد سريان القانون

أوضح بكري، عبر برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المجلس، برئاسة المستشار هشام بدوي، وافق على تعديل موعد سريان القانون ليبدأ العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2027، بدلاً من الأول من أكتوبر 2026.

التأجيل وتأثيره على العدالة

أكد بكري أن التأجيل لا يعني تعطيل القانون، بل يهدف إلى منح مؤسسات العدالة الوقت الكافي لاستكمال التجهيزات اللازمة لتطبيق منظومة إجرائية جديدة. يتضمن القانون إجراءات إلكترونية، وإعلانات قضائية رقمية، والتقاضي عن بُعد، بالإضافة إلى قواعد بيانات ورابط إلكتروني ورقمنة واسعة للإجراءات.

الاستعداد الشامل لتطبيق المنظومة الجديدة

وأشار إلى أن تطبيق هذه المنظومة يتطلب جاهزية كاملة على المستويات الفنية والتنظيمية والبشرية. يجب أن تكون المحاكم والموظفون والقضاة وجميع أطراف منظومة العدالة مستعدين قبل بدء العمل بالقانون بشكل كامل وفعال.

استفادة المتهمين من الأحكام القانونية

شدد بكري على أن تأجيل التطبيق الكامل للقانون لمدة عام لا يعني حرمان المتهمين من الاستفادة من الأحكام الأكثر صلاحية لهم، شريطة توافر الشروط وفقًا للقواعد القانونية. تشمل هذه الأحكام بدائل الحبس الاحتياطي وتقليص مدد الاحتجاز وصور المصالحة.

هدف التأجيل وضمان الجاهزية

أضاف بكري أن هذه النقطة كانت محط اهتمام خلال مناقشات مشروع القانون، موضحًا أن التأجيل مرتبط بالجاهزية الفنية والتنظيمية لتطبيق المنظومة الجديدة وليس بتعطيل القواعد القانونية التي تصب في مصلحة الفئات المستحقة.

موافقة المجلس على التعديل

وأشار بكري إلى أن مجلس النواب وافق نهائيًا على تعديل موعد بدء العمل بالقانون ليصبح من الأول من أكتوبر 2027. الهدف هو ضمان تهيئة الِبنية التحتية قبل تنفيذ المنظومة الجديدة.

الأهمية الاستراتيجية للتطبيق

أكد بكري أن الأمر يتجاوز مجرد تغيير تاريخ في نص تشريعي، بل يتعلق بالانتقال إلى نظام جديد من الإجراءات الجنائية، مما يجعل استكمال الجاهزية الفنية والتنظيمية أمرًا أساسيًا لضمان التطبيق الجيد.

مبادرة تأجيل التطبيق

لفت بكري إلى أن وزير شؤون المجالس النيابية، المستشار هاني حنا، أوضح أن الحكومة لم تكن المبادرة في تقديم مشروع التأجيل، بل تقدّم به عدد من أعضاء مجلس النواب. وأشار إلى حاجة الحكومة لفترة إضافية لاستكمال البنية التكنولوجية والرقمية اللازمة لتطبيق القانون بشكل فعّال.

مناقشة القضايا المثارة

تحدث الوزير خلال الجلسة عن الإجراءات التي تم اتخاذها في الفترة الماضية، كما رد على الانتقادات الموجهة إلى الحكومة بشأن هذا الملف. وشهدت الجلسة مناقشات واسعة حول مشروع التأجيل.

أهمية النقاش البرلماني

أتاح رئيس مجلس النواب للأعضاء مجالًا واسعًا لعرض آرائهم وملاحظاتهم بشأن مشروع القانون، مما يؤكد أهمية النقاش البرلماني في الوصول إلى الصيغة النهائية للتعديل.