كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن التأثير الكبير الذي أحدثته الاضطرابات في الملاحة البحرية في البحر الأحمر والتوترات الإقليمية على إيرادات قناة السويس. وأكد أن القناة تُعد واحدة من أبرز مصادر النقد الأجنبي لمصر، حيث شهدت تراجعاً حاداً في عائداتها نتيجة للأزمة الحالية.
تراجع الإيرادات وبدء التعافي
أوضح مدبولي، خلال مقابلة مع قناة CNN الاقتصادية، أن إيرادات قناة السويس كانت تُسجل حوالي 10 مليارات دولار سنويًا قبل حدوث الاضطرابات. ومع ذلك، تراجعت الإيرادات إلى نحو 3.3 مليار دولار، مما أدى إلى فقدان أكثر من 6 مليارات دولار.
ومع ذلك، أشار رئيس الوزراء إلى أن الإيرادات بدأت في التعافي، حيث بلغت نحو 4.4 مليار دولار، وذلك بالتزامن مع استمرار الدولة في تنفيذ خطط تطوير القناة ورفع قدرتها التنافسية. تتضمن هذه الخطط أعمال التوسعة والتطوير في القطاع الجنوبي، بالإضافة إلى تعزيز الربط بين المجرى الملاحي وشبكات النقل واللوجستيات في مصر.
التوترات الإقليمية وتأثيرها على التجارة العالمية
أكد مدبولي أن استمرار التوترات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب يشكل تحدياً مباشراً أمام حركة التجارة العالمية، مما يؤثر على قرارات شركات الملاحة ومسارات السفن. كما أن التطورات المتعلقة بمضيق هرمز تضيف ضغوطاً جديدة على حركة التجارة وأسواق الطاقة.
أهمية استقرار الأوضاع في المنطقة
وأشار إلى أن استقرار الأوضاع في المنطقة يمثل عاملاً أساسياً لعودة حركة الملاحة إلى مستوياتها الطبيعية، مما سينعكس إيجاباً على قدرة قناة السويس في استعادة معدلات العبور والإيرادات التي كانت تحققها قبل الأزمة.
استثمار الدولة في تطوير القناة
وشدد رئيس الوزراء على استمرار الدولة في الاستثمار في تطوير المجرى الملاحي والمناطق الاقتصادية والخدمية المرتبطة به، وذلك بهدف تعزيز قدرة القناة على استيعاب حركة التجارة العالمية وزيادة كفاءتها وجاذبيتها أمام خطوط الملاحة الدولية.
التحديات الجيوسياسية وخطط التعويض
لفت مدبولي إلى أن التداعيات الجيوسياسية تُعتبر تحدياً للاقتصاد المصري، لكن الحكومة تعمل في ذات الوقت على تنفيذ خطط بديلة لتعويض بعض الإيرادات المتأثرة بالتوترات. كما تستمر الجهود لتطوير البنية التحتية المرتبطة بالقناة، مما يعزز قدرتها على تحقيق عوائد أكبر عند استقرار حركة الملاحة الدولية.
