نقل السجل التجاري وإلغاء قانون قطاع الأعمال في مصر النواب يحيل مشروعي حزب العدل إلى اللجان النوعية للتقييم

أحال مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، مشروعي قانون تم تقديمهما من حزب العدل إلى اللجان النوعية المختصة لمناقشتهما.

مشروعات القوانين المقدمة

أحال المجلس مشروع قانون قدّمه النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، والذي يهدف إلى نقل تبعية مصلحة السجل التجاري، المنشأة بالقانون رقم 34 لسنة 1976 وتعديلاته، إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

كما يتضمن المشروع تطوير منظومة السجل التجاري والتحول الرقمي لخدماته. تم إحالة هذا المشروع إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الاقتصادية، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

إلغاء قانون شركات قطاع الأعمال

كما أحال المجلس مشروع قانون لإلغاء قانون شركات قطاع الأعمال العام، الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الاقتصادية، والقوى العاملة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

مشروعات قوانين مستقبلية

في وقت سابق، أعلن حزب العدل عن حزمة من مشروعات القوانين التي ينوي تقديمها إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني. وتشتمل هذه المشروعات على:

• مشروع قانون “الإطار الوطني لحوكمة الكربون وإدارة الاقتصاد الكربوني”.
• مشروع قانون “تنظيم نشاط التطوير العقاري وحماية مشتركي الوحدات العقارية وإنشاء اتحاد المطورين العقاريين”.
• مشروع قانون “تنظيم العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية والعرضية وتشغيلها ونقلها والتأمين عليها”.
• مشروع قانون “نظام الأحزاب السياسية”.

وتشمل الأجندة التشريعية للحزب أيضًا مشروع قانون “سلامة المنتجات الغذائية والاشتراطات الصحية للمنشآت المتداولة للأغذية والمشروبات وتنظيم المسؤولية عنها”.