نجحت مصر، بالتعاون مع بنجلاديش ومجموعة من الدول الإقليمية، في اعتماد أول قرار لمجلس حقوق الإنسان يتناول أثر الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان بشكل شامل. تأتي هذه الخطوة كدليل على دور مصر الفاعل في صياغة النقاش الدولي حول التكنولوجيا الحديثة.
ترجمة الرؤية المصرية
يعكس القرار الرؤية المصرية التي تؤكد أهمية بقاء الإنسان وحقوقه في صميم التطور التكنولوجي. كما يسعى إلى تحويل إمكانات الذكاء الاصطناعي إلى فرص تنموية حقيقية، مع التعامل مع المخاطر المحتملة عبر ضمانات فعّالة. يؤكد القرار أيضاً على ضرورة استفادة الدول النامية من التحول الرقمي وتقليل الفجوة التكنولوجية.
أولويات القرار
يشمل القرار العديد من الأولويات مثل الحق في التنمية، العمل اللائق، والتنوع الثقافي واللغوي. ويؤكد على أهمية تعزيز قدرات الدول النامية عن طريق بناء القدرات، وتقديم المساعدات الفنية، وتبادل المعارف، ونقل التكنولوجيا وفق شروط متفق عليها.
خطوات عملية للمستقبل
كما يُترجم القرار هذه الأولويات إلى خطوات عملية، منها عقد اجتماعات داخل المجلس لمناقشة حقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات، ومعالجة الفجوات في هذا المجال. سيتم إعداد تقرير شامل حول نتائج هذه المناقشات.
ثمار الجهود المصرية
جاء اعتماد القرار نتيجة لمشاورات مكثفة قادتها البعثة المصرية في جنيف، مما أدى إلى نص توافقي يعكف على الاستفادة من الفرص الفريدة التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومواجهة المخاطر المرتبطة بها. ينص القرار على مبدأ أساسي: “يجب أن يكون مستقبل الذكاء الاصطناعي أكثر إنصافاً، وأن تتاح الفرص للجميع، دون استبعاد أحد.”
