ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع للبنك في العاصمة الجديدة. حضر الاجتماع وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.
أهداف الاجتماع
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود صندوق نظام تأمين الأسرة لتطوير منظومة العمل، ورفع كفاءة الإجراءات، وتعزيز آليات المتابعة والتحصيل. تهدف هذه الجهود إلى دعم تنفيذ الأحكام القضائية والحفاظ على حقوق المستفيدين.
تقرير المتابعة والتطوير
افتتح الاجتماع باستعراض تقرير متابعة قرارات وتوصيات المجلس، بالإضافة إلى تقرير عن أعمال اللجان العاملة تحت مظلة مجلس الإدارة. يأتي ذلك في سياق المتابعة المستمرة لما يتم اتخاذه من إجراءات لدعم انتظام العمل وتعزيز كفاءة المنظومة.
مقترحات تطوير تنفيذ الأحكام القضائية
أكدت الدكتورة مايا مرسي على مناقشة اقتراح لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقات، في إطار السعي لتحسين آليات العمل. هذا من شأنه تسريع وكفاءة تنفيذ الأحكام، مع الاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مديني النفقة.
تحصيل المديونيات المستحقة
كما تم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات المتخذة لتحصيل المديونيات المستحقة على المدينين، مع أهمية استمرار جهود التحصيل لضمان الحفاظ على موارد الصندوق وتعزيز قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المستفيدين.
الاعتماد المبدئي للقوائم المالية
من جهته، أوضح وليد النحاس أنه تم اعتماد القوائم المالية الأولية لصندوق نظام تأمين الأسرة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، في إطار المراجعة الدورية للموقف المالي للصندوق.
نجاحات صندوق نظام تأمين الأسرة
أظهرت نتائج أعمال الصندوق تحقيق نجاحات ملحوظة في متابعة وتحصيل مديونيات المدينين، حيث استجاب حوالي 24 ألف مدين، بمجموع مديونيات يبلغ نحو 275 مليون جنيه. تم ذلك عبر استخدام أدوات التواصل المباشر والرسائل النصية المستهدفة.
تعزيز الحوكمة وتطوير البيانات
في هذا السياق، قام الصندوق بتوحيد وتدقيق بيانات المدينين بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وتفعيل البروتوكول مع إدارة النيابات للإبلاغ عن المدينين إلكترونيًا. كل ذلك بهدف تسريع اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المديونيات.
استراتيجيات متعددة لتحصيل المديونيات
كما شملت جهود صندوق التحصيل اتخاذ مجموعة متنوعة من الإجراءات، مثل حصر مصادر الدخل المختلفة وخصم المديونيات من مستحقات المدينين لدى جهات معاشاتهم. أيضًا، تم اتخاذ إجراءات لتعليق استفادة المدينين من الخدمات الحكومية بموجب قرارات وزارية معينة.
رؤية الصندوق ودوره الاجتماعي
صندوق نظام تأمين الأسرة، الذي أُنشئ بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004، يتبع بنك ناصر الاجتماعي. يهدف إلى مساعدة الأسر التي فقدت عائلها، ويلعب دوراً اجتماعياً في تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقات والأجور. يسعى الصندوق لدعم استقرار الأسر المستفيدة والحفاظ على حقوقها وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.
