الوزارة المعنية بالبترول والثروة المعدنية تجهز حاليًا لإطلاق نظام إلكتروني جديد يتضمن مراقبة توزيع المنتجات البترولية بطريقة أكثر فعالية. الفكرة هنا تدور حول تعزيز الرقابة ومنع تسرب الوقود والتهريب. يبدو أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي وهذا خطوة عظيمة، صح؟
النظام هذا تم بالتعاون بين وزارات البترول والداخلية والاتصالات، بحيث يضمن رصد توزيع المنتجات البترولية من البداية حتى وصولها للمستهلك. يعطينا شعور أفضل بمدى الشفافية ونعتقد أن هذه الطريقة ستضع حواجز أمام أي ممارسات غير شرعية، لكن هل هذا كافٍ؟ ربما.
ستعتمد المنظومة على قراءة بيانات تموين السيارات بالوقود، من خلال الملصق الإلكتروني الذي يصدر من وحدات المرور. الفكرة هنا، أنك تستطيع تتبع عمليات التموين بشكل واضح، وهو أمر جيد مثلاً في تجنب أي تلاعب في السلسلة.
التشغيل التجريبي لهذه المنظومة سيبدأ في بورسعيد من يوم الأحد المقبل، 1 نوفمبر 2026، وسيمتد لمدة شهر. هذه الفترة ستكون كافية لأصحاب السيارات لتركيب الملصقات الإلكترونية، ومع توفير تغطية لمحطات التموين في المحافظة. يبدو أن الأمور تتجه نحو تحسن ملحوظ.
وبحسب ما أكدت الوزارة، هم ملتزمون بتلبية احتياجات المواطنين، ويبدو أن هذا النظام يأتي كجزء من استخدامهم للتكنولوجيا الحديثة. لكن، من المهم جدًا أن نتذكر أن هذا لا يتعلق بتغيير أسعار الوقود أو الكميات الموزعة.
إضافةً لذلك، المنظومة الجديدة تهدف لرصد أي أنماط استهلاك غير طبيعية. هذا سيعزز من الرقابة والتفتيش، مما يسفر عن تحسين كفاءة توزيع المنتجات البترولية ويضمن وصولها لمن يحتاجونها بشكل حقيقي. مع الوقت، يمكن أن نرى تأثير هذه المنظومة على السوق بشكل أكبر.
