شراكة استراتيجية بين هيئة الرقابة المالية ومؤسسة التمويل الدولية لتعزيز حوكمة الشركات في الأسواق العربية

شهدت الأيام الماضية تفاصيل مثيرة، حيث تم توقيع اتفاقيتين بين الهيئة العامة للرقابة المالية ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وهما خطوة تتعلق بمواضيع حيوية مثل الاستدامة والحوكمة. أعتقد أنه يمكننا القول إن هذه الخطوة تعكس رغبة الهيئة في تجديد وتطوير الأطر التنظيمية والممارسات في القطاع المالي غير المصرفي. فعلاً، يأتي هذا في وقت نحتاج فيه جميعًا إلى تعزيز استراتيجيات الحوكمة والاستدامة لضمان مستقبل أفضل.

وقع الاتفاقيتين كل من الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، والدكتورة أميرة السعيد عجاج، المديرة المشرفة على مشروعات الحوكمة في مصر. في الاتفاقية الأولى، ستحصل الهيئة على استشارات مختصة من مؤسسة التمويل الدولية لدعم تجهيز إطار عمل يخص البيئة والاستدامة. سيكون هناك عمل على تصميم بطاقة تقييم خاصة بأداء الشركات في هذا المجال، وهذا يفتح المجال لتحديد مؤشرات ومعايير فنية متعلقة بها. كما سيتم مراجعة إطار تقارير الاستدامة الذي يجري تطويره حاليًا.

تتضمن الاتفاقية أيضًا خططًا لعمل ورش تدريبية لموظفي الهيئة حول معايير الإفصاح المتعلقة بالاستدامة والمناخ. من المهم أن نكون صادقين هنا، فالتدريب الداخلي قد يكون له تأثير كبير على كفاءة العاملين، لكن علينا أيضًا أن نراعي أن مجرد التدريب لا يكفي إذا لم نطبق ما تعلمناه بشكل فعّال.

الاتفاقية الثانية ودورها في الحوكمة

من جهة أخرى، الدكتور طارق سيف، أشار إلى ضرورة تحديد الاختصاصات لفريق الاستدامة، وهو أمر يبدو منطقيًا. فوجود شخص مسؤول عن تنسيق ملفات الاستدامة داخل المؤسسات يمكن أن يسهم في تحسين الكفاءة بشكل ملحوظ. كذلك، يجب علينا ألا نغفل أهمية مراجعة نتائج البرامج التدريبية، فهي نقطة حيوية لفهم مدى الاستفادة من الخطوات التي نتخذها، وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من العمل.