أصدرت وزارة النقل بيانًا توضح فيه تفاصيل ما تم تناقله مؤخرًا عبر عدة وسائل إعلام ووسائل تواصل اجتماعي حول موضوع: “وزارة النقل تطالب عضو مجلس نواب بإيجار 160 ألف جنيه شهريًا بعد تبرعه بتكلفة إنشاء كوبري مشاة أعلى السكة الحديد بقويسنا”. وبتعبير آخر، الوزارة تؤكد أن هذه الادعاءات غير صحيحة على الإطلاق، ولم تطالب هذا العضو بدفع أي إيجار سواء كان 160 ألف جنيه أو أي مبلغ آخر، مقابل بناء الكوبري.
مشروع الكوبري في قويسنا
وفي هذا الإطار، توضح الوزارة بعض النقاط المهمة: أولاً، عندما قدم أحد أعضاء مجلس النواب طلبًا لإنشاء كوبري للمشاة، تمت الموافقة على دراسته على الفور. قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بإجراء الدراسات الفنية والهندسية اللازمة وإعداد التصميمات المطلوبة. وعلى الرغم من وجود بعض التحديات، مثل تعارض موقع الكوبري مع بعض الأنشطة المخطط لها في المنطقة، إلا أن الأولوية كانت خدمة المواطنين.
ثانيًا، حتى اليوم، لم تبدأ أي أعمال بخصوص الكوبري. وحرصًا من وزارة النقل على تلبية احتياجات المواطنين وضمان سلامتهم، تقرر أن تتولى الهيئة القومية لسكك حديد مصر تصميم وتنفيذ الكوبري بالكامل وعلى نفقتها الخاصة، لخدمة سكان المنطقة وللزوار، دون تحميل أي طرف أو شخص أي تكاليف، وأيضًا دون قبول أي تبرعات من الأفراد.
أشارت الوزارة إلى أن قرار إنشاء الكوبري يعكس حرصها وحرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على توفير وسائل عبور آمنة للجميع، مع الحفاظ على الأصول والاستثمارات المعنية وتحقيق أقصى استفادة منها.
على صلة بذلك، تؤكد وزارة النقل التزامها الدائم بتلبية احتياجات المواطنين في كل المواقع التابعة لها، وتعمل باستمرار على تطوير نظام السكك الحديدية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور، بالإضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن سلامتهم وتسهيل حركة تنقلاتهم.
وفي النهاية، تدعو وزارة النقل مختلف وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى التأكد من دقة المعلومات قبل نشرها أو تداولها، مطالبةً بالرجوع إلى المصادر الرسمية للوزارة للتحقق من الأخبار والمعلومات المتعلقة بمشروعات الوزارة.
