اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء البارحة، ليتناول آليات تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن “منتدى مصر 2026”. النقاش كان حول تبعات المنتدى في مجالات الاستثمار والصناعة الخلاقة وخلق فرص العمل المستدامة. حضر الاجتماع وزراء: الاستثمار والتجارة الخارجية، والعمل، والصناعة، ورؤساء بعض الهيئات مثل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
في بداية اللقاء، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة بدأت مباشرة بعد نهاية المنتدى في تطبيق التوصيات التي تم طرحها. الاجتماع كان فرصة لمناقشة خطوات تحويل تلك التوصيات إلى واقع فعلي في مجالات الاستثمار والصناعة.
استعرض وزير الاستثمار، خلال اللقاء، خطة الوزارة في المنتدى. وأفاد عن إطلاق منصة للكيانات الاقتصادية، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاستثمار ووزارة الاتصالات للتركيز على إعادة هيكلة إجراءات التراخيص، مع وجود مواعيد محددة لإنجاز كل مشروع. في الحقيقة، هذا هو الأمل الذي نحتاجه لتعزيز الاقتصاد وتحسين البيئة الاستثمارية.
كما ناقش الوزير أهمية تحديث برنامج دعم صادرات الاستثمار، وزيادة الموارد المالية المخصصة لتلك المبادرات. وأشار إلى الاهتمام بإنشاء مجلس تصديري جديد لدعم الأنشطة الخدمية، والهدف هو خلق مليون فرصة عمل ذات دخيل جيد، وهي نقطة مهمة لكل من يبحث عن تحسين الوضع الاقتصادي.
وزيادة على ذلك، تم outlined خطة تنفيذية لشهر نوفمبر تشمل مبادرات وإصلاحات تتعلق بالتحفيز الصناعي. وأكد الأمر يأخذنا خطوة أقرب إلى تحسين الأرقام التجارية واستقبال مزيد من الاستثمارات.
وزير الصناعة طرح خطته لتنفيذ توصيات المنتدى مع حزمة محفزات للقطاع الصناعي، بالإضافة إلى فرص دعم الشباب المتخصصين في مجال التصنيع. الخطوات هذه تعكس وعينا المنشود بأهمية تعزيز أصحاب المشروعات النامية.
وأخيرًا، كانت هناك مناقشات حول كيفية دعم المصانع المتعثرة وإعادة تأهيلها. عملية الدعم تتضمن إجراءات موجهة نحو تحسين الظروف ومساعدة تلك المصانع على استعادة عافيتها. فكرة رائعة ستحمل آمال جديدة في زيادة الإمدادات المحلية.
الاجتماع يعكس رؤية واضحة: الاستثمار في مستقبل مصر وتحقيق التنمية المستدامة. لكن زيارتنا لهذه الأهداف لا تخلو من التحديات التي يجب أن نكون واقعيين حيالها، لكن الإصرار على تحسين الأوضاع يظل مرتكزًا أساسيًا.
