اجتمع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، وقرر الموافقة على البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية. هذه الخطوة جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال “منتدى مصر 2026” للتركيز على تحديث البرنامج، وزيادة الدعم للقطاعات الواعدة. الهدف هنا هو تقوية تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وخاصة مع الظروف التي يمر بها الاقتصاد من تغيرات جيوسياسية وإجراءات تجارية دولية.
نظرة عامة على البرنامج
الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أشار إلى أن النسخة الجديدة من البرنامج ستبدأ اعتبارًا من بداية نوفمبر الحالي. البرنامج الجديد يسعى لتطوير النظام بشكل يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والتجارية وينظم المساعدة التصديرية بطريقة تساهم في تقليل الأعباء التي يتحملها المصدرون، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية المنتجات وزيادة الصادرات.
الهيكل الزمني للبرنامج
الترتيب الجديد يتضمن تنفيذ البرنامج على مرحلتين. المرحلة الأولى قصيرة المدى، والتي تهدف لتحقيق نتائج سريعة قبل نهاية عام 2026، بينما الثانية متوسطة المدى ستبدأ في يوليو 2027، حيث ستركز على مواجهة التحديات والفرص المتاحة.
تفاصيل المحاور الرئيسية للبرنامج
أما عن أبرز ملامح البرنامج، فهناك إعادة تنظيم لدعم المساندة التصديرية عبر ثلاثة محاور رئيسية. الأول يشمل الدعم الأساسي والحوافز، حيث من المقرر زيادة الدعم بنسبة 35% لكل قطاع بناءً على احتياجاته وتحدياته. وهذا يشمل قطاعات مثل: الملابس الجاهزة والحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية وغيرها.
كذلك، سيستمر العمل بنفس الحوافز الحالية، مع إضافة عدد من دول جنوب شرق آسيا والأسواق المستهدفة الأخرى مثل الولايات المتحدة. من المهم الإشارة هنا إلى ضرورة تقديم الشركات لجميع المستندات المطلوبة بشكل كامل قبل قبول ملفاتهم، لتجنب أي تأخير في الإجراءات.
محاور الشحن والخدمات
بالنسبة للمحور الثاني، فبرنامج مساعدة الشحن يشمل دعم النقل البحري والبري بنسب تصل حتى 50%، ما يسهل للصادرات المصرية النفاذ إلى أسواق جديدة، مثل دول أفريقيا وآسيا. أما المحور الثالث، فيركز على خدمات دعم تنمية الصادرات وتحسين كفاءة الشركات المصدرة عبر برامج المعارض والتدريب.
