حماية المستهلك تكشف مخالفات تسعير وضبط سلع مجهولة المصدر
نفذ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة المنوفية، برئاسة إبراهيم عصام، حملة رقابية مفاجئة استهدفت الأسواق والمناطق التجارية ذات الكثافة السكانية العالية. تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لتركيز الرقابة الميدانية وضبط الأسعار.
متابعة قرارات وزارة التموين
شملت الحملة متابعة تنفيذ قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 5 لسنة 2026، الذي يحدد أوزان وأسعار بيع الخبز السياحي والأفرنجي. الهدف من ذلك هو التأكد من التزام المخابز بالضوابط المعمول بها، مما يسهم في تحسين الرقابة على الأسواق وزيادة الانضباط وحماية حقوق المستهلكين.
تحركات الدولة الجادة
تندرج هذه الحملات الرقابية ضمن جهود الدولة المستمرة لتعزيز الرقابة على الأسواق ومكافحة أي ممارسات تضر بحقوق المواطنين. تؤكد توجيهات القيادة السياسية على ضرورة مواجهة كافة أشكال التلاعب والاحتكار، وذلك في سياق تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم السماح باستغلال الظروف الاقتصادية أو المتغيرات الإقليمية لرفع الأسعار.
التوجيهات للبائعين والتجار
خلال الحملة، تم التنبيه على جميع البائعين والتجار بضرورة الالتزام بالقوانين الخاصة بالتجارة والإعلان عن الأسعار بشكل واضح. أكدت الدولة أنها لن تسمح بمحاولات الاستغلال أو التلاعب بالأسعار لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وأي مخالفة ستواجه بإجراءات قانونية صارمة وفورية.
نتائج الحملة
أسفرت الحملة عن ضبط خمس قضايا متنوعة، شملت عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأسعار تفوق المعلن، بالإضافة إلى تداول سلع غذائية مجهولة المصدر. تم تحرير المحاضر ضد المخالفين وحجز المضبوطات، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
التزام جهاز حماية المستهلك
شدد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للإخلال باستقرار الأسواق أو استغلال المواطنين. وأوضح أن الجهاز مستمر في تنفيذ حملات رقابية مفاجئة في مختلف المحافظات لرصد المخالفات والتعامل معها في الوقت المناسب.
دعوة للتعاون من المواطنين
دعا إبراهيم السجيني المواطنين إلى إبلاغ الجهاز عن أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار عبر الاتصال بالخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 أو من خلال تطبيق “حماية المستهلك” على الهواتف الذكية. أكد أن جميع البلاغات ستكون محل اهتمام ومعالجة فورية لضمان حماية حقوق المواطنين واستقرار الأسواق.


