توقيع اتفاقيات جديدة في مجال الطاقة المتجددة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع عدة اتفاقيات لشراء الطاقة المتجددة وإقامة محطات مستقلة لتخزين الطاقة الكهربائية باستخدام تقنية البطاريات، بإجمالي قدرات تصل إلى 5620 ميجاوات. وقعت هذه الاتفاقيات بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وعدد من شركات القطاع الخاص، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
تفاصيل الاتفاقيات
تتضمن الاتفاقية الأولى حق الانتفاع بالأرض لمشروع طاقة الرياح في رأس شقير بقدرة 900 ميجاوات. سيتم تطوير هذا المشروع من خلال تحالف شركات يضم: أوراسكوم للإنشاء، إنجي الفرنسية، وأليوس اليابانية (تويوتا)، حيث تمثل التحالف شركة المشروع وهي شركة “شقير لطاقة الرياح”.
وقع الاتفاقية كل من المهندس إيهاب إسماعيل، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس خالد الدجوي، رئيس مجلس إدارة شركة شقير لطاقة الرياح (ممثل شركة أوراسكوم للإنشاءات)، وهانز برويز، المدير التنفيذي لشركة شقير لطاقة الرياح (ممثل شركة إنجي الفرنسية)، وساناي أكياما، المدير المالي لشركة شقير لطاقة الرياح (ممثل شركة أليوس اليابانية).
أما الاتفاقية الثانية، فهي بشأن شراء الطاقة لمشروع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بنفس القدرة (900 ميجاوات) في منطقة رأس شقير، ووقعها نفس الأطراف المشار إليهم سابقًا.
فيما تتعلق الاتفاقية الثالثة بشراء الطاقة لعدد من المشروعات المتنوعة، وتشمل مشروع طاقة شمسية بقدرة 2000 ميجاوات في نجع حمادي، ومشروع محطة تخزين بطاريات مستقلة بقدرة 2000 ميجاوات/ساعة أيضًا في نجع حمادي، بالإضافة إلى مشروعات طاقة شمسية بقدرات 320 و400 ميجاوات في العوينات. تمت هذه الاتفاقيات بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ومجموعة مصر المتحدة للصناعات الوطنية “كيميت”.
الرؤية الحكومية لدعم الطاقة المتجددة
وعلى هامش التوقيع، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إبرام هذه الاتفاقيات يأتي في إطار توجيهات الدولة والرؤية الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تهدف إلى رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، وزيادتها إلى 65% بحلول عام 2040.
وأشار إلى أن هذه الخطوات تدعم التوجه الرئاسي للتوسع في إنشاء محطات الطاقة المتجددة، وتطبيق أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات. هذا سيؤدي إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء، مما يضمن استمرارية التيار الكهربائي.
الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة
وأبرز وزير الكهرباء أن مصر تمتلك ثروة كبيرة من مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتعمل الحكومة على توفير مناخ استثماري مناسب لجذب الاستثمارات، وتحفيز القطاع الخاص للقيادة في هذا المجال.
كما أضاف أن مشروعات الطاقة المتجددة تلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني، ويستهدف برنامج العمل للتحول الطاقي تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة.
شراكة مع القطاع الخاص
أكد المهندس محمود عصمت أهمية المشروعات في تعزير استخدام الطاقات المتجددة وتقليل انبعاثات الكربون. كما أشار إلى أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات يهدف إلى تحقيق الاستقرار لشبكة الكهرباء، خاصة خلال أوقات الذروة.
يُعتبر القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تسعى الوزارة لتوفير الدعم وتسهيل الظروف لزيادة الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، في هذا القطاع المهم.
