اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
جهود الحكومة في الإصلاح الاقتصادي
صرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول جهود الحكومة المستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. وتم التأكيد على أهمية مواصلة الإصلاحات المالية لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي، وتحفيز نمو القطاع الخاص. كما تم التركيز على الحفاظ على النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية متوازنة تشجع على الاستثمار.
التخطيط التنموي ورؤية مصر 2030
تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى ضرورة تحسين عملية التخطيط التنموي التشاركي، بهدف ضمان كفاءة الاستثمار العام وزيادة أثر المشروعات والمبادرات التنموية بما يتماشى مع “رؤية مصر 2030”.
صياغة رؤية ما بعد صندوق النقد الدولي
أكد السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أنه تم استعراض الجهود الحكومية المكثفة لصياغة رؤية الدولة المصرية لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وقد تم التشديد على أهمية وضع برنامج وطني للتنمية الاقتصادية يضمن تنافسية الاقتصاد المصري واستدامة الأوضاع الاقتصادية.
الإسراع في تنفيذ المبادرات الوطنية
كما تم تناول الإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى تسريع معدلات تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” كأولوية للخطة الاستثمارية.
تأثيرات الحرب الإقليمية على الاقتصاد
استعرض الاجتماع التأثيرات السلبية للحرب الإقليمية الحالية على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية وأسواق المال. وتم التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المعنية للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان استمرار المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية عند مستويات آمنة.
تشجيع ريادة الأعمال والابتكار
تم تقديم مقترح شامل لريادة الأعمال والابتكار عبر وضع برنامج تنفيذي لتطوير بيئة ريادة الأعمال. يهدف هذا البرنامج إلى دعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة بسرعة، مع إطلاق مبادرات جديدة للتشغيل.
تحسين الوضع الاقتصادي وزيادة دور القطاع الخاص
أكد الرئيس على ضرورة تحسين الوضع الاقتصادي، مما ينعكس على جودة حياة المواطن. كما دعا إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والتوسع في مجالات جديدة لدعم الاقتصاد.
تنويع مصادر التمويل والتنمية المستدامة
شدد الرئيس على أهمية تنويع مصادر تمويل التنمية ومشروعات البنية الأساسية، والتفاعل مع المبادرات والجهود الإنمائية على المستويين الإقليمي والدولي. أكد كذلك على دعم جهود العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
