أدانت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إقرار الكيان المحتل لقانون يسمح بقتل الأسرى الفلسطينيين، مما يشجع على استمرار اعتداءاته الوحشية.
إدانة القوانين الاحتلالية
وفي بيان لها، أعربت الهيئة عن استنكارها، كما استنكر سائر المسلمين والأحرار في جميع أنحاء العالم، لإقرار قانون يشرِّع قتل الأسرى الفلسطينيين. واعتبرت هذا الأمر بمثابة تبرير لتجاوزات الكيان الصهيوني وعدوانه الإرهابي، وسعيه لإشعال المنازعات وهدم الأوطان وتدمير القيم الإنسانية. كما يسهم ذلك في إدامة الفتك بالمستضعفين، بما فيهم الأطفال والنساء وكبار السن.
تنديد بممارسات الاحتلال
وشددت الهيئة على إدانتها القوية لهذا القانون الذي يشرِّع جريمة قتل الفلسطينيين ويقنِّن عملية التطهير العرقي. يأتي ذلك بعد فشل كل المحاولات خلال أكثر من 77 عامًا في إسكات الصوت الفلسطيني المطالب بحق العودة إلى أرضه المحتلة ووطنه المستقل.
خداع الرأي العام العالمي
أكدت الهيئة أن الكيان الصهيوني يسعى لخداع الرأي العام العالمية ويعمل على وضع إطار قانوني لمذابحه وجرائمه ضد الإنسانية. يأتي ذلك وسط حماية بعض القوى العالمية التي تمنحه الضوء الأخضر لارتكاب هذه الأفعال، مما يهدد استقرار المنطقة ويحولها إلى ساحة للصراعات والحروب.
تحدي للقيم الإنسانية
وأوضحت الهيئة أن قانون إقرار قتل الأسرى الفلسطينيين يُعتبر ترسيخًا للاعتداءات الوحشية وشريعة الغاب ضد أصحاب الأرض. هذا الإجراء يتعارض مع كل الأعراف الإنسانية والمعاهدات الدولية، وإذا تم تطبيقه، فإنه سيشكل تهديدًا كبيرًا لأمن العالم والاستقرار السياسي.
دعوة للعمل العربي والإسلامي
طالبت هيئة كبار العلماء الدول العربية والإسلامية بالتكاتف واستخدام كل ما لديها من قوى سياسية وأدوات دبلوماسية للحد من هذا القتل الرهيب. ودعت إلى استمرار الضغط على صناع القرار والمجتمع الدولي لوقف هذا العبث الذي يمارسه الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين. وأكدت على أن الممارسات الاحتلالية لن تغير من حقيقة أن فلسطين هي دولة عربية مسلمة محتلة، وستتحرر بإذن الله في المستقبل.
