البنك الأهلي المصري وجهاز تنمية المشروعات يكشفان عن شراكة جديدة لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة
وقّع محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، مذكرة تفاهم مع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز الروابط بين المؤسسات التنموية والمالية وتفعيل سبل التعاون لتقديم الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
تفاصيل توقيع الاتفاقية
شهد توقيع هذه الاتفاقية حضور كل من سهى التركي، نائبة الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ونادر سعد، رئيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة التنفيذي بالبنك، ومحمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بالإضافة إلى الدكتور رأفت عباس، المشرف على قطاعات التنمية بالجهاز، وسامح جويدة، رئيس قطاع الإعلام، وعدد من قيادات البنك والجهاز.
أهمية الاتفاقية من وجهة نظر البنك الأهلي
عقب التوقيع، أكد محمد الإتربي أن هذا البروتوكول يمثل استمرارية لدور البنك الأهلي في دعم الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتصدر أولويات البنك، كونه أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة.
كما أضاف أن الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات تمثل نموذجًا فعّالًا للتكامل بين المؤسسات المالية والتنموية، مما يسهم في توفير بيئة ملائمة لنمو تلك المشروعات وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي وخلق فرص عمل مستدامة.
دور جهاز تنمية المشروعات في تعزيز التعاون
بدوره، أكد باسل رحمي على أهمية التعاون مع البنك الأهلي المصري، أحد أكبر البنوك في مصر، من أجل تعزيز الدعم المقدّم للمشروعات بأنواعها، خاصةً في محافظات الوجه القبلي والمحافظات الحدودية. يتضمن ذلك دعم التمويل والتسويق، بما يتماشى مع توجهات الدولة لزيادة مساهمة هذه المشروعات في الاقتصاد الوطني.
وأشار رحمي إلى أهمية تبادل الخبرات بين الجهاز والبنك في مجالات دعم المشروعات وريادة الأعمال والشمول المالي. وأوضح أن التعاون سيركز أيضًا على القطاعات الإنتاجية والصناعية، وكذلك الحرف اليدوية والتراثية التي تتمتع بإمكانيات كبيرة للوصول للأسواق العالمية.
استراتيجية البنك الأهلي لدعم المشروعات الناشئة
وأوضحت سهى التركي أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار استراتيجية البنك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي. وأعربت عن حرص البنك الأهلي على تعزيز دوره في دعم رواد الأعمال من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة وخدمات مصرفية متكاملة.
كما أكدت أن هذه الجهود تسهم بشكل فعّال في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
التوجهات المستقبلية للتعاون
وذكر محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، أن مذكرة التفاهم تمثل دفعة قوية لتعزيز إتاحة التمويل والخدمات المتكاملة للعملاء. حيث يسعى الجهاز إلى خلق بيئة داعمة لريادة الأعمال لزيادة الإنتاجية وفتح أسواق جديدة.
كذلك أشار نادر سعد، رئيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة التنفيذي بالبنك الأهلي، إلى أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو توفير منظومة دعم متكاملة لأصحاب المشروعات، عبر الجمع بين خبرات كلا الطرفين.
المبادرات المستقبلية لدعم المشروعات الصغيرة
إضافة إلى ذلك، سيُدعم عدد من المبادرات المرتبطة بتعزيز التصدير، والامتياز التجاري، وتمكين المرأة، والصناعات الحرفية. ستشمل الأنشطة أيضًا تمويل سلاسل القيمة في الصناعات الغذائية وغيرها من القطاعات الإنتاجية.
كما يتضمن التعاون دراسة إطلاق حملات ترويجية مشتركة لنشر ثقافة ريادة الأعمال، والتعريف بالخدمات التي يقدمها الطرفان لدعم أصحاب المشروعات، بالإضافة إلى بحث تركيب ماكينات صراف آلي تتبع البنك داخل بعض فروع الجهاز.
