كشفت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين عن الجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة وزير الزراعة السابق السيد القصير. حيث ناقشت اللجنة في الآونة الأخيرة ملف إعادة النظر في تسعير المحاصيل الاستراتيجية، وخاصة محصول القمح، في ضوء المتغيرات الإقليمية والاقتصادية الحالية، بحضور وزير الزراعة الحالي، علاء فاروق.
زيادة سعر توريد القمح
جاء ذلك بعد أن أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن زيادة سعر توريد القمح المحلي إلى 2500 جنيه للأردب. وأكد على حرص الحكومة على تحقيق أقصى استفادة للفلاح، بدلاً من الاعتماد على استيراد القمح من الخارج. كما أشار إلى أن هذه الزيادة جاءت بناءً على اقتراح من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتهدف إلى تشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة من القمح خلال الموسم المقبل.
صوت الفلاحين يصل للحكومة
علق النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، على النجاح الذي حققته لجنة الزراعة والري في توصيل صوت الفلاحين إلى الحكومة. وأوضح أن رفع سعر توريد أردب القمح يعكس إدراك الدولة لحجم الزيادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج والطاقة، وحرصها على تحقيق التوازن بين دعم الفلاحين واحتياجات الدولة من المحاصيل الاستراتيجية.
حزمة الحماية الاجتماعية
في تصريحه اليوم، أوضح أبو اللوز أن تحريك سعر التوريد يأتي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، وبناءً على توجيهات الرئيس السيسي. وقد أعرب الفلاحون عن شكرهم وتقديرهم للدولة والحكومة، وكذلك لأعضاء لجنة الزراعة على جهودهم في مناقشة هذا الملف الحيوي.
تشجيع الإنتاج المحلي
أثنى أبو اللوز على إنجازات لجنة الزراعة والري خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل رسالة دعم قوية للمزارعين، وتشجعهم على التوسع في زراعة القمح وزيادة الإنتاج المحلي، في ظل المتغيرات الحالية وما تعانيه المنطقة من اضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد واللوجستيات.
دعوة لزيادة التوريد
طالب الفلاحون والمزارعون بضرورة زيادة نسب التوريد خلال الموسم الحالي، مما يعزز من منظومة الأمن الغذائي ويقلل الاعتماد على الاستيراد. وذلك في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، والتي تتطلب تكاتف الجهود والاصطفاف الوطني لعبور هذه المرحلة العصيبة.
