يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة غداً الأحد برئاسة المستشار عصام الدين فريد، حيث يتصدر جدول الأعمال مناقشة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار وضمان تكافؤ الفرص بين الشركات العاملة في السوق المصري. من المقرر أن تستعرض لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار تقريرها النهائي حول مشروع القانون تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، بالإضافة إلى استعراض عدد من تقارير اللجان النوعية.
مشروع قانون حماية المنافسة
أُحيل مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المُقدّم من الحكومة، من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ لمناقشته وإبداء الرأي. أعدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار في مجلس الشيوخ تقريرًا لعرضه خلال جلسة المجلس، والذي أكد أن فلسفة مشروع القانون متوافقة مع أحكام الدستور المصري الصادر عام ٢٠١٤، متناولًا بالخصوص المواد (٢١٥، ٢١٦، ٢١٧) التي وضعت نظاماً متكاملاً للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، كأشخاص اعتبارية عامة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.
أهداف القانون
يشير التقرير إلى أن إقرار قانون حماية المنافسة ينطلق من التزام الدولة الدستوري بكفالة ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار شفاف ومتسم بالمنافسة الحرة. وهذا يتماشى مع حكم المادة (٢٧) من الدستور التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى حماية آليات السوق من أي تشويه أو انحراف.
ويسعى مشروع القانون إلى ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الحديث من خلال إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة، مما يضمن اتساق السياسات العامة للدولة مع قواعد المنافسة الحرة ويحول دون منح مزايا غير مبررة لبعض الكيانات على حساب أخرى.
إطار تشريعي متكامل
الهدف العام لمشروع القانون هو إرساء إطار تشريعي متكامل لحماية المنافسة، مما يعزز كفاءة الأسواق ويدعم الثقة في البيئة الاستثمارية، في إطار توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.
مناقشات المجلس القادمة
سيتضمن جدول أعمال المجلس خلال جلسات الأحد والإثنين من هذا شبكة ملتزم مناقشة عدة تقارير من اللجان النوعية، ومن أبرزها:
- تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بخصوص الاقتراح برغبة من النائبة ميرال جلال الهريدي، حول إعادة تقييم آليات تنفيذ قرار فرض رسوم الحماية ووقف استيراد الحديد.
- تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بشأن الاقتراح برغبة من النائب سامي أحمد إبراهيم، حول استكمال أعمال تغطية مصرف نشرت حتى كوبري العمارية بكفر الشيخ.
- تقرير لجنة الشباب والرياضة حول الاقتراحين برغبة من النائب باسل محمد عادل، بإنشاء سور لمركز شباب منية المكرم وكفر محمد إسماعيل، واستكمال سور مركز الروضة بفاقوس.
- تقرير لجنة الصحة والسكان بشأن الاقتراحين برغبة من النائب أحمد عبد اللاه، حول تعديل قرار وزير الصحة رقم (75) لسنة ۲۰۲٤.
- تقرير لجنة الزراعة والري حول استيضاح سياسة الحكومة تجاه التغيرات المناخية والآثار الناتجة عن ارتفاع منسوب سطح البحر.
- تقرير لجنة الشؤون الدينية والأوقاف حول الاقتراح برغبة من النائب يوسف عامر بشأن عقد مجلس إفتائي أسبوعي في المساجد.
- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدينية والأوقاف ولجنة الثقافة والسياحة عن الاقتراح برغبة من النائب أحمد السيد سعد حول إطلاق حملة وطنية ضد مخاطر الدجل والخرافات.
