وزيرة التضامن تعلن تشغيل فروع بنك ناصر بكامل طاقتها مع استمرار العمل عن بعد للوظائف الداخلية

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، التزام البنك الكامل بتطبيق التعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري خلال شهر إبريل. يهدف هذا الالتزام إلى ضمان تقديم الخدمات بكفاءة عالية والحفاظ على انتظام بيئة العمل، بالإضافة إلى تسهيل حصول العملاء على الخدمات المصرفية عبر كافة فروع البنك في جميع أنحاء الجمهورية.

نظام العمل عن بُعد

وأضافت وزيرة التضامن أن العمل عن بُعد سيقتصر يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر إبريل على الوظائف الداخلية والإدارية التي لا تتطلب التواجد الشخصي. يأتي هذا الإجراء كجزء من جهود دعم المرونة التشغيلية وزيادة كفاءة الأداء المؤسسي. في نفس الوقت، ستستمر جميع الفروع في العمل، بينما ستحافظ إدارة الحاسب الآلي والإدارة المركزية على تقديم خدمات النفقة بدون أي انقطاع.

تعزيز كفاءة الأداء

وفي سياق متصل، أوضح وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، أنه تقرر إنابة موظف واحد بالتناوب في الإدارات التي تحتاج إلى الحد الأدنى من التواجد، مثل قطاع التكافل الاجتماعي وقطاع التركات والاستثمار. يهدف هذا القرار إلى ضمان استمرارية العمليات دون التأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين.

تجميع العاملين وتعزيز الكفاءة

كما أشار النحاس إلى أنه سيتم تجميع العاملين بالمركز الرئيسي في مقر واحد خلال هذه الفترة، وذلك لترشيد استهلاك الموارد وتعزيز كفاءة التشغيل. مثل هذه الخطوات تساهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة ودعم استمرارية العمل بكفاءة.

توافر السيولة النقدية

وأكد النحاس على أهمية استمرار تغذية ماكينات الصراف الآلي بشكل منتظم لضمان توافر السيولة النقدية، مما يسهل على العملاء تلبية احتياجاتهم المالية في أي وقت. يعكس هذا الالتزام رغبة البنك في تقديم خدماته دون انقطاع والحفاظ على مستوى الخدمة المعتاد.