أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعطي أولوية كبيرة لتوفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتحسين الخدمات، وتطبيق سياسة مالية متوازنة تهدف إلى دفع النمو وضمان الاستقرار المالي والاقتصادي.
اجتماع رئيس الوزراء مع وزير المالية
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي مع أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات العمل الخاصة بالوزارة. وفي هذا اللقاء، تم استعراض جهود الوزارة في المرحلة الحالية.
الالتزام بتوفير التمويل الأساسي
وأوضح وزير المالية أن الهدف الرئيسي هو تأمين التمويل اللازم للاحتياجات الأساسية للدولة، مشددًا على الالتزام بإجراءات ترشيد الإنفاق. كما أكد على زيادة مخصصات بعض الجهات لتعزيز قدرتها على التعامل بمرونة مع الظروف الاستثنائية، قائلًا: «تحرص الوزارة على تأمين احتياجات المواطنين وتوفير مستلزمات الإنتاج للمستثمرين».
التنسيق بين الوزارات
أشار وزير المالية أيضًا إلى التنسيق التام بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية بهدف تأمين استمرارية وكفاءة نظام التجارة عبر الموانئ والمنافذ الجمركية، مما يساعد في الحفاظ على انتظام حركة السلع وسلاسل الإمداد.
الموازنة الجديدة والتحديات
وتحدث أحمد كجوك عن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027، موضحًا أنها أُعدت وفقًا لمحددات وأولويات واضحة لتكون متوازنة ومرنة، مع وجود تدابير ومخصصات تضمن توازنها وتأثيرها الإيجابي.
تحسين بيئة الأعمال
كما أكد وزير المالية خلال الاجتماع على زيارته الميدانية لمركز الخدمات الضريبية المميزة بالقاهرة الجديدة قبل الافتتاح الرسمي. وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز ثقة مجتمع الأعمال من خلال تقديم تيسيرات مباشرة وتوسيع القاعدة الضريبية.
التشريعات الجديدة لدعم الاقتصاد
واستعرض الوزير مجموعة من القوانين التي أقرها مجلس الوزراء، تمهيدًا لإحالتها إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها. وتأتي هذه القوانين في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين البيئة التشريعية وتعزيز مناخ الأعمال.
الإصلاحات الاقتصادية الجارية
وقدم أحمد كجوك لمحة عن الإصلاحات الاقتصادية التي تُنفذ بالتنسيق مع البنك المركزي، موضحًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين مؤشرات الأداء المالي والنقدي. ومن الجدير بالذكر أن هذه الإصلاحات تسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الصدمات الخارجية، مما يعزز الثقة في الاقتصاد وينعكس إيجابًا على معدلات النمو وفرص الاستثمار.
