القومي لذوي الإعاقة يتلقى دعمًا قدره 1.5 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وإيطاليا لتعزيز المشاريع الاجتماعية
أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن مشروع رفع كفاءة التطوير المؤسسي قد بدأ فعلياً وسيستمر لمدة ثلاث سنوات. ويتم تمويل المشروع بمقدار مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى 500 ألف يورو من الحكومة الإيطالية عبر الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي «AICS».
تفاصيل المشروع ومصادر التمويل
تمكن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على إجمالي تمويل يصل إلى 1.5 مليون يورو، من قبل الاتحاد الأوروبي والحكومة الإيطالية، لاستثمارها في برامج ومشروعات تهدف إلى تعزيز كفاءة العاملين وتطوير المؤسسات. هذا التوجه يسهم بشكل كبير في عملية دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تطوير الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بهم، مما يعكس الجهود المستمرة لدعم الحوكمة الشاملة في مصر.
أهداف المشروع وتأثيراته على السياسة العامة
وأوضحت الدكتورة إيمان كريم أن الهدف الرئيسي للمشروع هو تعزيز القدرات التنسيقية والمؤسسية للعاملين بالمجلس، مما يؤدي إلى زيادة فعالية أدوارهم ويتحسن بشكل إيجابي على وضع السياسات العامة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة. يسعى المشروع أيضاً إلى تحسين الرؤى والتطلعات المستقبلية، بحيث تسهم المقترحات المقدمة في رفع جودة الخدمات الموجهة لهذه الفئة من المجتمع.
التوافق مع التشريعات المحلية والدولية
يتوافق هذا المشروع مع أحكام دستور 2014 وتعديلاته، إضافة إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018. كما يتماشى مع قانون إنشاء المجلس رقم 11 لسنة 2019 ويعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، والاستراتيجية الأوروبية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
خطة تنفيذ المشروع والتقييم المؤسسي
وفي العام الأول من المشروع، سيتم إجراء تقييم شامل للاحتياجات المؤسسية للمجلس، بمشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين. يهدف هذا التقييم إلى تحديد أولويات تعزيز القدرات المؤسسية، مما يدعم عملية التطوير المؤسسي، ويعزز تنفيذ الخطط المبنية على الأدلة لتحسين الأداء.
تعزيز النظم الداخلية للمجلس
ستشمل عملية تعزيز النظم والوظائف داخل المجلس تطوير نظام فعال لإدارة الشكاوى والموقع الإلكتروني، مما يسهل الوصول ويعزز التفاعل بين الأشخاص ذوي الإعاقة والإدارات المختصة. كما سيتم إنشاء نظام للمتابعة والتقييم لتحسين قياس الأداء واتخاذ القرارات المبنية على بيانات واضحة، بالإضافة إلى إعداد خريطة وطنية للخدمات وإنشاء مرصد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز تحليل البيانات ومتابعة السياسات.
