مدبولي يؤكد أهمية ترشيد الاستهلاك لإعادة ترتيب الأولويات في ظل التحديات الاقتصادية الحالية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة ترشيد استهلاك المواد البترولية في عدد من المشروعات الحكومية الجاري تنفيذها، بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

أهداف الاجتماع

في مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا اللقاء يهدف إلى متابعة موقف المشروعات التي تم اتخاذ قرار بشأن إرجائها أو إبطائها، وذلك ضمن خطة الترشيد المعلنة لتوفير المواد البترولية وضمان الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة.

تأجيل بعض المشروعات

وفي هذا السياق، أوضح الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن هناك 20 طريقًا سيتم إرجاء تنفيذها في ضوء خطة الترشيد. وأشار إلى أن اختيار هذه الطرق تم بناءً على معايير معينة، بينما ستستمر المشروعات التي اقتربت من الانتهاء، بالإضافة إلى المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية.

التزام وزارة الإسكان

من جهتها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التزام الوزارة بقائمة المشروعات التي أُعلن عن إرجائها، وذلك في سياق خطة الترشيد الرامية إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية في ظل الأزمة العالمية الراهنة.

تأمين الاحتياجات الأساسية

وفي السياق ذاته، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تعمل على تأمين الاحتياجات الأساسية من المواد البترولية سواء للمشروعات الإنتاجية أو لاستهلاكات المواطنين. مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لترشيد الاستهلاك لمواجهة تداعيات التوترات الإقليمية، مع التركيز على متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بدقة لتقليص الاعتماد على الاستيراد وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

التنسيق بين الوزارات

وفي ختام الاجتماع، دعا الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة إقامة آلية تنسيق دائمة بين الوزارات المعنية لضمان متابعة دقيقة لمخرجات خطة الترشيد. مؤكدًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى إعادة ترتيب الأولويات بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية الراهنة، مع الالتزام بعدم التأثير على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين أو المسار التنموي للدولة.