وزير العدل يطلق نظام الربط الإلكتروني لتعليق خدمات الحكومة على الممتنعين عن دفع النفقة

تدشين منظومة الربط الإلكتروني لخدمات النفقة

دشّن المستشار محمود حلمى الشريف، وزير العدل، منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية المرتبطة بالنشاط المهني للممتنعين عن أداء دين النفقة، وذلك بمقر محكمة شمال القاهرة الابتدائية بحضور ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي، بنك ناصر الاجتماعي، وعدد من الجهات المعنية.

أهمية النفقة وواجب التنفيذ

خلال كلمته في مراسم التدشين، أكد وزير العدل أن النفقة تُعد التزامًا قانونيًا ينبغي الالتزام به، حيث تدعمها الشرائع والقيم والأعراف. وشدد على أن الحكم في قضايا النفقة واجب النفاذ، مما يتطلب التنفيذ دون تأجيل أو تعطل.

تعديلات قانون العقوبات

أوضح الوزير أن المادة (293) من قانون العقوبات، عقب تعديلها بالقانون رقم (6) لسنة 2020، تقضي بتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية إذا امتنع عن سداد النفقة رغم قدرته. وقد تم تكليف وزارة العدل بتحديد هذه الخدمات ووضع الضوابط اللازمة لتحقيق الانضباط القانوني المطلوب.

تنفيذ توجيهات الرئيس

جاء تدشين هذه المنظومة استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تعزيز آليات إنفاذ أحكام النفقة وضمان حماية الأسرة وحقوقها، بما يساهم في استقرار المجتمع.

آليات العمل الجديدة

أفاد الوزير بأن وزارة العدل ستقوم بتنفيذ أحكام القانون دون استحداث قواعد جديدة، حيث تم إصدار القرار الوزاري رقم (896) لسنة 2026 لتحديد الجهات والخدمات المعنية بالتعليق، وتلاه القرار رقم (1728) لتنظيم إجراءات التنفيذ، مما يسهم في وضوح الإجراءات وسرعة التنفيذ عبر الربط الإلكتروني.

مكاتب متخصصة داخل المحاكم

وأشار الوزير إلى إنشاء مكاتب متخصصة داخل المحاكم الابتدائية تستقبل طلبات تعليق الخدمات من المواطنين الحاصلين على أحكام نفقة واجبة النفاذ. سيتم اعتماد نماذج موحدة وإجراءات مبسطة، مع تحديد فترة لفحص الطلبات لا تتجاوز 72 ساعة عمل.

تحقيق سرعة التنفيذ

سيتم تفعيل الربط الإلكتروني بين هذه المكاتب والجهات الحكومية المعنية وبنك ناصر الاجتماعي، مما يسمح بتبادل البيانات فورًا وتنفيذ قرارات تعليق الخدمة أو رفعها عند السداد أو التسوية. وقد تم تشغيل المنظومة في 38 محكمة ابتدائية، وربطها بـ14 موقعًا حكوميًا بالتعاون مع الإشارة عبر شبكة السلامة الوطنية.

التأكيد على أهمية التنفيذ

وشدد وزير العدل على ضرورة تنفيذ الأحكام قائلًا: “لا يمكن الحديث عن الأحكام إلا عند تنفيذها. نعمل لحماية المجتمع وضمان حقوق الأسرة، وصيانة حق الزوج ورعاية مصلحة الطفل”. وأكد أن عدم تنفيذ الحكم يجعل منه مجرد حرف على ورق، مما يؤثر سلبًا على حياة الأسر.

أولوية حماية الأسرة

أكّد الوزير أن حماية الأطفال والأسرة تمثل أولوية للدولة، وأن القانون يحمي مصالح جميع المواطنين. دعا الأطراف المختلفة إلى تنفيذ الأحكام القضائية بشكل فوري فور صدورها.

تجربة عملية عبر الفيديو كونفرانس

في إطار متصل، قام المستشار وديع حنا، عضو المكتب الفني لوزير العدل، بإجراء تجربة عملية بمشاركة ممثلي الجهات المعنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، شملت قطاع التفتيش القضائي، ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ووزارات الكهرباء والتنمية المحلية والعمل. تم استعراض آلية إدخال البيانات الإلكترونية وكيفية عمل مكاتب تعليق الخدمات.

تعليق الخدمات كإجراء مؤقت

شددت وزارة العدل على أن تعليق الخدمات يعتبر إجراءً مؤقتًا يُرفع فور سداد المديونية كاملة وتقديم شهادة براءة الذمة. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لضمان سرعة إنفاذ أحكام النفقة وحماية حقوق الزوجة والأبناء.

التطوير المستمر لمنظومة العدالة

أعلنت الوزارة عن استمرارها في تطوير منظومة العدالة الرقمية وتعزيز تنفيذ الأحكام القضائية، لضمان تحقيق العدالة الناجزة وحفاظًا على حقوق المواطنين واستقرار الأسرة المصرية.