رئيس لجنة النقل في مجلس النواب يؤكد تعديلات قانون التأمينات تعزز الأمان الاجتماعي للمواطنين

أكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية التعديلات المقترحة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مشيراً إلى تأثيرها الإيجابي على كل أسرة مصرية وضمانها للأمان الاجتماعي للمواطن العادي.

أهمية التعديلات على القانون

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، التي تم فيها مناقشة التعديل على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

خطوات الحكومة وتبعاتها المالية

وأوضح قرقر أن التعديلات المقدمة من الحكومة تعتبر خطوة حيوية، حيث سيتم رفع القسط السنوي الذي تسدده الخزانة العامة إلى الهيئة القومية للتأمينات ليصل إلى 238.55 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026، مما يضمن وجود “سيولة مالية” مستمرة وبالتالي يمنع أي تأخير في صرف المعاشات.

زيادة دورية لمواجهة التضخم

كما أضاف أن النص على زيادة سنوية مركبة تصل إلى 7% يحقق الحماية الاقتصادية لأموال المعاشات من التآكل نتيجة آثار التضخم.

حذف الحد الأقصى لنسب التضخم

وأشار إلى أنه يجب على اللجنة ومجلس الشيوخ التقدير لحذف الحد الأقصى لنسب التضخم عند تسوية المعاش، وهو ما تم حذفه من مشروع القانون المقدم من الحكومة، مما يسهم في الحفاظ على “القيمة الحقيقية” للمعاش بما يتناسب مع الأسعار والمستوى المعيشي.

التقييم الدوري للأقساط

وطالب رئيس لجنة النقل الحكومة بإجراء تقييم دوري كل ثلاث سنوات لضمان تناسب الأقساط مع الالتزامات الفعلية للهيئة في صرف المعاشات، بدلاً من الاعتماد على جدول زمني يمتد لخمسين عاماً دون مراجعة مرنة.

استعدادات الهيئة الإلكترونية

كما دعا لتوضيح عن مدى جاهزية “البنية الإلكترونية” للهيئة لاستيعاب الزيادات المقترحة وتنفيذها بدقة، لتجنب أي مشكلات قد تؤثر على انتظام صرف المعاشات كما حدث مؤخراً.

دعم أصحاب المعاشات

واختتم النائب وحيد قرقر بالإشارة إلى أن مشروع القانون يُعطي أماناً لأصحاب المعاشات، لكنه دعا لمزيد من الاهتمام بالأشخاص الذين يعانون من أمراض المرتبطة بالشيخوخة، مشدداً على ضرورة أن تتماشى قيمة المعاش مع الظروف الاقتصادية السائدة.