أكد النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، على ضرورة فهم الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى مشكلات أصحاب المعاشات. وأوضح أن القانون الحالي يحتوي على أكثر من 22 مادة تتعارض مع قوانين أخرى، مثل قانون الخدمة المدنية، مما أعاق التطبيق الفعال لبعض بنوده.
حق المواطن في التساؤل
أبرز النائب حق المواطن في طرح الأسئلة المهمة: “لماذا؟ وكيف؟ وأين تكمن المشكلة؟” مؤكدًا أن هذه التساؤلات ليست عيبًا، بل تمثل جوهر الإصلاح الحقيقي.
مناقشة التعديلات الحكومية
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي عُقدت اليوم الاثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، تم تناول تعديل قانون التأمينات. عبر النائب عن توقعه لمناقشة مشروع القانون الذي قدمه سابقًا، إلا أن الحكومة بررت تأجيل النقاش بعدم توفر الوقت الكافي لدراسته، مما يتطلب إعادة تقييم للأوضاع في ضوء القضايا الملحة المتعلقة بأصحاب المعاشات.
فجوة الزيادة المالية
أشار النائب إلى وجود فجوة واضحة بين زيادات الأجور والمعاشات، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة تفوق 300%، بينما لم تزد المعاشات سوى بنحو 80% فقط. وهذا يجعل أصحاب المعاشات في موقف اقتصادي صعب مقارنة بباقي فئات المجتمع.
ظاهرة الطلاق للحصول على المعاش
سلط النائب الضوء على ظاهرة مقلقة تتمثل في لجوء بعض الأشخاص إلى الطلاق كوسيلة للحصول على المعاش، مما يعكس وجود خلل في المنظومة الحالية يستدعي التدخل الجذري.
رفض مشروع القانون الحالي
أكد النائب عبد المنعم إمام أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لا يعالج هذه الإشكاليات بشكل كافٍ، وأعلن رفضه له بصيغته الحالية، مشددًا على الحاجة لتعديلات جوهرية تضمن العدالة والاستدامة.
أهداف التعديلات الجديدة
تهدف تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات التي طرحتها الحكومة إلى وضع قواعد تعزز دور نظام التأمين الاجتماعي في حماية المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، بالإضافة إلى الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المستفيدين منه.
التعديلات المقترحة
تتضمن التعديلات مادة واحدة، وهي المادة (111) من القانون، حيث تم حذف المادتين (22) فقرة ثانية و(156) من مشروع الحكومة بالتوافق بين الحكومة واللجنة.
يستهدف تعديل المادة (111) إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ليصل إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه وفقاً للتقديرات الحالية، مما يعكس زيادة تقدَّر بنحو 11 مليار جنيه. كما تم رفع معدل زيادة القسط السنوي ليصل إلى 7% بدلاً من 6%.
تفاصيل المادة 111 بعد التعديل
تنص المادة 111، بعد التعديل في مشروع القانون كالتالي: تلتزم الخزانة العامة خلال العام المالي 2025/2026 بسداد قسط سنوي قيمته 238.55 مليار جنيه، يزداد بنسبة (4.6%) مركبة سنويًا اعتباراً من 1/7/2026. اعتبارًا من 1/7/2027، ستضاف نسبة 0.2% سنويًا إلى نسبة زيادة القسط حتى تصبح 7% مركبة بدءًا من 1/7/2029. كما سيتم إضافة مبلغ مليار جنيه سنويًا إلى قيمة القسط اعتبارًا من 1/7/2026 لمدة خمس سنوات، حيث يستمر سداد هذا القسط لمدة خمسين سنة تبدأ اعتبارًا من 1/7/2025.
