مجلس النواب ينهي الجلسة العامة لمناقشة الموازنة الجديدة ويستأنفها الثلاثاء المقبل

رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة بعد بدء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة حول مشروع الموازنة العامة الجديدة.

استئناف مناقشة الموازنة

من المقرر أن يستأنف مجلس النواب في جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل مناقشة الموازنة الجديدة تمهيدًا للموافقة النهائية عليها.

ملامح الموازنة العامة

استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، ملامح الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، مشيرًا إلى أن مشروع الموازنة يعكس مؤشرات مالية غير مسبوقة خلال العقد الماضي.

الأهداف المالية للموازنة

يستهدف مشروع الموازنة تحقيق فائض أولي يبلغ حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن خفض العجز الكلي إلى 4.9%. كما تسعى الدولة إلى تقليص الدين العام والدين الخارجي، مع زيادة مخصصات الأجور والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والاستثمارات العامة، ضمن استراتيجية حكومية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو أصحاب الأعمال.

زيادة الإيرادات الضريبية

أشار سليمان إلى أن الموازنة تستهدف رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى خلال السنوات العشر الماضية، عبر توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الامتثال والاعتماد على الميكنة والتطوير الإداري بدون فرض ضرائب جديدة.

مخصصات الأجور والحماية الاجتماعية

خصصت الحكومة زيادة قدرها 142 مليار جنيه في بند الأجور مقارنة بالعام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي يبلغ 21%. كما تستمر في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية بتخصيص حوالي 55 مليار جنيه لبرنامج “تكافل وكرامة” لدعم نحو 4.7 مليون أسرة، إلى جانب رفع مخصصات دعم السلع التموينية والخبز إلى حوالي 178 مليار جنيه، مقارنة بـ160 مليار جنيه في العام الحالي.

مخصصات العلاج والبرامج التنموية

شهدت مخصصات العلاج على نفقة الدولة ارتفاعًا بنسبة 53% لتصل إلى 23 مليار جنيه. كما تم تخصيص التمويل اللازم لصناديق المعاشات ودعم الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل بقيمة 13 مليار جنيه، بينما تم تخصيص نحو 48 مليار جنيه لدعم تنشيط الصادرات و26 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي، بإجمالي برامج ومبادرات تصل إلى حوالي 78 مليار جنيه.

استراتيجية خفض الدين العام

تستهدف الحكومة خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى حوالي 78.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أدنى مستوى خلال عقد كامل، بالإضافة إلى تقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة ليصل إلى 14.5% من الناتج المحلي، مع تقليص صافي الدين الخارجي بمقدار مليار إلى ملياري دولار سنويًا.

تقديرات مشروع الموازنة

ووفقًا لتقديرات مشروع موازنة الحكومة العامة لعام 2026/2027، فإن العجز الكلي سيبلغ 6.6% من الناتج المحلي، مقارنة بـ7% في العام الحالي. كما تراجعت مدفوعات الفوائد إلى 11.3% من الناتج المحلي، مقارنة بـ12.7%، وانخفضت نسبة الفوائد إلى الإيرادات إلى 33% مقارنة بـ35.7%.

الأرقام المالية للميزانية

بحسب مشروع القانون، فإن إجمالي استخدامات الموازنة العامة للدولة يبلغ حوالي 8.174 تريليون جنيه خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بـ6.761 تريليون جنيه في العام الحالي، مما يمثل زيادة بنسبة 21%. كما تصل الإيرادات والمتحصلات إلى حوالي 4.164 تريليون جنيه، مقارنة بـ3.186 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري، بزيادة تصل إلى 30.7%.