اختُتمت اليوم فعاليات اليوم الثاني من الملتقى العربي الأول للعدالة الإدارية والنزاهة، الذي يُعقد تحت عنوان “تنمية مهارات التحقيق الإداري وتعزيز مبادئ الحوكمة”. يُنظم هذا الحدث من قبل النيابة الإدارية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية.
برنامج علمي متكامل
على مدار يومين، شهد الملتقى برنامجًا علميًا غنيًا، عكس تنوع الموضوعات المطروحة ورؤية قانونية وأكاديمية متكاملة، من خلال مجموعة من المحاضرات والجلسات الحوارية. تناولت الجلسات أبرز القضايا المرتبطة بتطوير منظومة التحقيق الإداري، وترسيخ مبادئ الحوكمة، وتعزيز النزاهة والشفافية في ظل المتغيرات القانونية والتكنولوجية الحالية.
جلسات ومحاضرات هامة
بدأت الجلسات العامة بمحاضرة حول “المساءلة التأديبية كأداة لتعزيز الحوكمة”، ألقاها المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية. تبعتها محاضرة تحت عنوان “الإشكاليات الفنية في التحقيق الإداري” قدمها المستشار الدكتور باسم الفاروق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإدارة التفتيش القضائي. كما تم تقديم محاضرة بعنوان “حجية الأدلة الرقمية في إثبات الجرائم التأديبية” من قبل إسلام متولي، وكيل النيابة ومحاضر القانون بجامعة لندن. واختتِمت الجلسات بمحاضرة حول “دور الإعلام في المساءلة التأديبية وجرائم المال العام” ألقاها المستشار محمد سمير، مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية.
جلسات حوارية متخصصة
شهد الملتقى أيضًا أربع جلسات حوارية متخصصة استعرضت جوانب متعددة لقضايا العدالة الإدارية والحوكمة. أدارت المستشارة الدكتورة داليا مجدي، الوكيل العام الأول بهيئة النيابة الإدارية، جلسة بعنوان “المساءلة التأديبية كأداة لتعزيز الحوكمة في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”. شارك في هذه الجلسة الأستاذ الدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، والأستاذ الدكتور دويب حسين صابر، عميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط، والأستاذ الدكتور حاتم العبد، مدير مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس وخبير بالأمم المتحدة.
كما أدار المستشار الدكتور حسام الشاذلي، نائب رئيس الهيئة، جلسة بعنوان “الإشكاليات الفنية في التحقيق الإداري وتأثيرها على فاعلية الحوكمة”، بمشاركة اللواء محمد شرباش، مساعد وزير الداخلية الأسبق، والمستشار الدكتور خالد حسن، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار الدكتور خالد أبوالوفا، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
أما الجلسة حول “حجية الأدلة الرقمية في إثبات الجرائم التأديبية” فقد أدراتها الأستاذة الدكتورة رحاب عمر سالم، القائم بأعمال عميد كلية القانون بالجامعة المصرية الصينية. شارك فيها كل من المستشار الدكتور مظهر فرغلي، الرئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، والمستشار إيهاب المنباوي، خبير العدالة الجنائية ومنع الجريمة بمكتب الأمم المتحدة، والمستشار الدكتور أيمن فخر الدين، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور محمد محسن رمضان، مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
ختام فعاليات الملتقى
اختتمت الجلسات الحوارية بجلسة بعنوان “العدالة الإدارية وأثرها في مكافحة الفساد”، أدارها المستشار محمد عبد الراضي، مدير وحدة التعاون الدولي بالنيابة الإدارية. شارك في هذه الجلسة اللواء الدكتور نبيل حسن، أستاذ القانون الجنائي بكلية الشرطة، والمستشار علي مختار، مدير مركز البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، والقاضي حسام عدلي جاد، عضو المكتب الفني لمحكمة النقض وعضو هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.
في ختام اليوم الثاني، تم تكريم المتحدثين ومديري الجلسات والمشاركين، تقديرًا لإسهاماتهم العلمية والمهنية المتميزة والدور الفعال الذي لعبوه في إثراء أعمال الملتقى. يهدف هذا الملتقى إلى ترسيخ مبادئ العدالة الإدارية وتعزيز الحوكمة، وتوفير منصة لتبادل الخبرات بين المؤسسات العربية المعنية.
يأتي انعقاد هذا الملتقى في إطار رغبة هيئة النيابة الإدارية في تعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات في مجالات العدالة الإدارية وتطوير آليات التحقيق الإداري، بما يتماشى مع المستجدات القانونية والتكنولوجية، ويسهم في دعم كفاءة مؤسسات العدالة وصون المال العام.
