تحرك جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بشكل عاجل لمتابعة الوضع بشأن تكدس الشاحنات المصرية في ميناء نيوم «ضبا» بالمملكة العربية السعودية، وذلك مع ما أثير حول تطبيق غرامات على الشاحنات التي تجاوزت فترة المكوث. يأتي ذلك في إطار حرص الجهاز على حماية مصالح السائقين المصريين وضمان انسيابية حركة النقل والتجارة بين البلدين.
متابعة الحالة وتنسيق الجهود
وأوضح الجهاز في بيان إعلامي أنه بدأ بالتواصل الفوري مع النقابة العامة للنقل البري، وإدارة ميناء نيوم، والوكالات الملاحية العاملة على خط سفاجا/نيوم، للوقوف على حقيقة المشكلة ورصد أبعادها.
التنسيق مع الجهات المعنية
وأشار البيان إلى التنسيق الذي تم مع هيئة النقل البري في المملكة العربية السعودية، نظراً للعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين. حيث تم تناول تفاصيل الأزمة المتمثلة في تأخير الإجراءات داخل ميناء نيوم «ضبا»، مما أدى إلى تكدس الشاحنات لعدة أيام وترك السائقين المصريين ينتظرون لفترات طويلة، مع قلة الخدمات المتاحة. وقد تم تطبيق غرامات تجاوز فترة المكوث رغم تعذر إنهاء الإجراءات بسبب التكدس.
الإجراءات اللازمة لحل الأزمة
أكد الجهاز في تنسيقه مع الجانب السعودي على أهمية دراسة الوضع بشكل عاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه التحديات، بما يسهم في تيسير حركة التجارة وحماية مصالح السائقين المصريين.
مطالب الجهاز لحل المشكلة
طالب الجهاز بعدد من الإجراءات، تشمل السماح بدخول الشاحنات المصرية إلى ساحات الانتظار داخل الميناء حتى الانتهاء من الإجراءات، وعدم تطبيق غرامات على السائقين في الحالات التي يتجاوز فيها تأخر إنهاء الإجراءات إرادتهم، سواء في انتظارهم خارج الميناء أو داخله. كما دعا إلى تسريع دورة العمل في ميناء نيوم لتقليل فترات الانتظار.
استجابة الجانب السعودي
أعرب الجانب السعودي عن تفهمه الكامل للملاحظات التي قدمها الجانب المصري، مشيرًا إلى أنه سيسارع بدراسة الموضوع واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل الأمور. كما سيقوم بإبلاغ الجانب المصري بنتائج الدراسة والإجراءات المقترحة في أقرب وقت ممكن.
متابعة مستمرة لضمان انسيابية الحركة
شدد جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي على التزامه بمتابعة الموقف بشكل مستمر، مع التنسيق الدائم مع جميع الجهات المعنية في مصر والمملكة العربية السعودية. يهدف هذا التعاون إلى حل أي تحديات قد تواجه حركة الشاحنات والحفاظ على مصالح السائقين المصريين، ودعم انسيابية حركة التجارة والنقل البري بين البلدين.
